السيسي يمكَن الجيش من إقامة شركات عقارية مع أجانب

يستمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إصدار قوانين وقرارات جمهورية تمس أوضاعا اقتصادية ومالية قائمة، رغم قرب انعقاد مجلس النواب المنتخب المختص بممارسة هذه السلطة دستوريا.

وهذه المرة اختار السيسي أن يوسع سلطات وصلاحيات الجيش في السيطرة على أراضي الدولة التي يخليها بعد انتهاء أغراضه العسكرية فيها، في حلقة جديدة من سياسة توسيع اقتصاد الجيش، واحتكاره المشروعات القومية والحيوية الكبرى.

حيث أصدر السيسي، اليوم الخميس، قرارا يمكن جهازا تابعا لوزير الدفاع، يسمى جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أو بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وهذه المرة اﻷولى التي يكون فيها الجيش المصري بصدد إنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين.

ورجحت مصادر حكومية أن يكون هذا الوضع الجديد مقدمة لنظام العمل في اﻷراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع هضبة الجلالة وغيرها.

وأوضحت المصادر أن الوضع الجديد يسمح بالشراكة بين الجيش الذي يضع يده على هذه المناطق منذ عشرات السنين دون أي استثمار فيها، مع الشركات الإماراتية أو السعودية التي ستساهم في إنشاء هذه المشروعات، بحيث يكون لكل مشروع شركة تنفذه يساهم فيها الجيش بصورة مباشرة باﻹضافة إلى المستثمر المحلي أو اﻷجنبي.

كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، وبالتالي تمكينه من دخول مجال اﻷراضي والعقارات وبيعها بغرض اﻻستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش.

كما ألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور عامي 2013 و2014.

اقرأ أيضا: أعيدوا لنا جيشنا