هروب الاستثمارات العقارية من الأردن لصالح تركيا والإمارات
تباطؤ مشروعات الإسكان في الأردن (فرانس برس)
ارتفعت معدلات هروب الاستثمارات العقارية من الأردن، لتشهد السوق خروج نحو 150 شركة إسكان خلال العام الماضي فقط، الأمر الذي أرجعه عاملون في الاستثمار العقاري وخبراء إلى الإجراءات الحكومية التي قلصت جاذبية السوق لمصلحة تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمصرف المركزي الأردني، فقد انخفض التداول العقاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2015 بنسبة 14%، مقارنة مع عام 2014، لتسجل قيمة قدرها 1.38 مليار دولار.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عواملة، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن 150 شركة إسكان أردنية توقفت عن العمل خلال العام الماضي، كما أن أكثر من 250 شركة نقلت استثماراتها إلى دول أخرى مثل الإمارات وتركيا خلال العامين الماضيين، منها 150 شركة العام الماضي وحده، بحجم استثمارات 352.5 مليون دولار.
وأضاف عواملة، أن الإجراءات الحكومية، التي ما زلت تطبّقها بعض الجهات مثل أمانة العاصمة عمّان، أدت إلى ارتفاع معدلات هروب الاستثمارات العقارية من البلاد، موضحا أن هناك تأخيرا واضحا في تراخيص المشاريع العقارية والسماح للشركات بمباشرة أعمالها وتعطيلها لفترة طويلة، إضافة إلى العراقيل في القوانين والأنظمة التي أصبحت تعيق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
إلغاء حوافز
وتابع أن إلغاء الحوافز التي كان معمولاً بها سابقا، كإعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل، وتخفيض رسم نقل ملكية الأراضي إلى 5% أثر كثيرا على المستثمرين وأدى إلى زيادة الكلف والأسعار.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 51.4 مليون دينار، بتراجع نسبته 17%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.
وأشار عوالمة، إلى أن حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج تبلغ نحو سبع مليارت دولار، منها 1.4 مليار دولار في دبي، و1.33 مليار دولار في مصر، و705 مليارات دولار في تركيا، إضافة إلى استثمارات بأحجام مختلفة في بلدان أخرى، بينما يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الإسكان داخل الأردن نحو 4.23 مليارات دولار.
وقال إنه يتم سنوياً توفير 40 ألف شقة سكنية من أصل حاجة السوق، التي تقدر بنحو 45 ألف شقة، متوقعا أن يطرأ ارتفاع على الأسعار العام الحالي، بسبب قلة المعروض.
واستبعد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن يكون لانخفاض استثمارات السوريين في الأردن خلال الشهرين الأوليين من هذا العام علاقة بتراجع التداول بقطاع العقار في بلاده، موضحا أن السوريين ليسوا مستثمرين فاعلين في هذا القطاع وهم من المشترين للعقارات، وخاصة الشقق السكنية.
وذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الخامسة في آخر خمس سنوات بالنسبة للجنسيات غير الأردنية المشترية للعقارات، ثم تقدموا إلى المركز الرابع في آخر عامين وتصل مشترياتهم إلى 4% منذ اندلاع الحرب في سورية.
اقرأ أيضا: نواب أردنيون يتهمون الحكومة بطرد الاستثمارات
وأشار العواملة، إلى أن قيمة مشتريات السوريين من الشقق السكنية بلغت العام الماضي 282 مليون دولار، لافتا إلى أن الأردن أغلق الاستثمار في قطاع العقار في وجه غير الأردنيين، كونه مشبعا وهناك عدد كبير من الشركات الأردنية العاملة فيه تتجاوز 2500 شركة، إلا هناك شركات إسكان يملكها سوريون مرخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد أن استثمارات السوريين تتركز في قطاعات الصناعة والتجارة والمطاعم ومحلات الحلويات وغيرها. ووفق البيانات الرسمية انخفضت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية الحكومية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 86%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب خبراء اقتصاد، فإن الأردن لم يستفد من الاستثمارات السورية الهاربة من بلدها بالشكل المطلوب، ولم تحسن الجهات المعنية استقبالها، ما أدى إلى ذهابها لبلدان أخرى مثل مصر وتركيا ودول الخليج، حيث انتقل نحو 350 استثمار صناعي سوري إلى شمال الأردن، لكن الأمور تراجعت بعد ذلك.
وكان أعضاء في مجلس النواب الأردني، قد انتقدوا الحكومة قبل أسبوعين خلال مناقشاتهم للموازنة العامة للدولة، لتسببها في هروب الاستثمارات إلى الخارج وعدم استقطابها.
عزوف المستثمرين
وقال المستثمر في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، لـ "العربي الجديد"، إن الاستثمار في قطاع العقار الأردني يواجه تحديات عدة أثرت كثيراً على أدائه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأوضح غوشة، أن هذه التحديات تعود إلى عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة تحكم عمل القطاع، حيث تخضع عمليات التراخيص والموافقات لإنشاء المشاريع الإسكانية لتقديرات غير دقيقة، ولا تعكس الواقع من قبل الجهات المختصة.
وتابع أن هناك عزوفا متزايدا من قبل المستثمرين في قطاع العقارات، ومنهم من هاجر إلى بلدان أخرى تتوفر فيها ظروف أفضل للاستثمار، متوقعا أن ترتفع أعداد المستثمرين الأردنيين في الخارج خلال العام الحالي.
كما توقع أن تشهد المملكة أزمة إسكان بدءا من العام الحالي، مع تراجع أعداد الشقق السكنية، التي يتم إنشاؤها سنوياً، في الوقت الذي يشهد الطلب ارتفاعا واضحا من قبل المواطنين والجنسيات الأخرى.
وقال غوشه إن القطاعات الأخرى المغذية لمشاريع العقارات، مثل مصانع الحديد والإسمنت ستتضرر هي الأخرى، بسبب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون.
وحسب نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نائل العبدلات، فإن ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمساحات التي يتم إنشاؤها حاليا أدى إلى تراجع المشتريات من الشقق، خاصة من قبل المواطنين الأردنيين.
وأضاف العبدلات في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن أمانة عمان الكبرى أصبحت تشترط ألا يزيد عدد الشقق السكنية في العمارة الواحدة عن 10 شقق من باب تخفيف الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن ذلك لا يستند إلى سند قانوني، وإنما قرارات من قبل الجهات المعنية، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشقق السكنية.
وقال إن هناك هروبا مستمرا من قبل المستثمرين الأردنيين إلى الخارج، محذرا من أن تراجع الاستثمار في قطاع العقارات سيكون له انعكاسات سلبية على معدلات البطالة في البلاد.
وقال خبراء اقتصاد، إن قطاع العقارات بمثابة قاطرة للاقتصاد، حيث يساهم في نشاط عدة قطاعات صناعية، منها مواد البناء والأخشاب والزجاج وغيرها، فضلا عن القطاع المصرفي.
اقرأ أيضا: لاجئو سورية يرفعون أسعار الشقق في الأردن
اقرأ أيضا: العمال الأجانب في الأردن يتحولون إلى مستثمرين
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمصرف المركزي الأردني، فقد انخفض التداول العقاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2015 بنسبة 14%، مقارنة مع عام 2014، لتسجل قيمة قدرها 1.38 مليار دولار.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عواملة، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن 150 شركة إسكان أردنية توقفت عن العمل خلال العام الماضي، كما أن أكثر من 250 شركة نقلت استثماراتها إلى دول أخرى مثل الإمارات وتركيا خلال العامين الماضيين، منها 150 شركة العام الماضي وحده، بحجم استثمارات 352.5 مليون دولار.
وأضاف عواملة، أن الإجراءات الحكومية، التي ما زلت تطبّقها بعض الجهات مثل أمانة العاصمة عمّان، أدت إلى ارتفاع معدلات هروب الاستثمارات العقارية من البلاد، موضحا أن هناك تأخيرا واضحا في تراخيص المشاريع العقارية والسماح للشركات بمباشرة أعمالها وتعطيلها لفترة طويلة، إضافة إلى العراقيل في القوانين والأنظمة التي أصبحت تعيق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
إلغاء حوافز
وتابع أن إلغاء الحوافز التي كان معمولاً بها سابقا، كإعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل، وتخفيض رسم نقل ملكية الأراضي إلى 5% أثر كثيرا على المستثمرين وأدى إلى زيادة الكلف والأسعار.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 51.4 مليون دينار، بتراجع نسبته 17%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.
وأشار عوالمة، إلى أن حجم الاستثمارات العقارية التي تعود لأردنيين في الخارج تبلغ نحو سبع مليارت دولار، منها 1.4 مليار دولار في دبي، و1.33 مليار دولار في مصر، و705 مليارات دولار في تركيا، إضافة إلى استثمارات بأحجام مختلفة في بلدان أخرى، بينما يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في قطاع الإسكان داخل الأردن نحو 4.23 مليارات دولار.
وقال إنه يتم سنوياً توفير 40 ألف شقة سكنية من أصل حاجة السوق، التي تقدر بنحو 45 ألف شقة، متوقعا أن يطرأ ارتفاع على الأسعار العام الحالي، بسبب قلة المعروض.
واستبعد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن يكون لانخفاض استثمارات السوريين في الأردن خلال الشهرين الأوليين من هذا العام علاقة بتراجع التداول بقطاع العقار في بلاده، موضحا أن السوريين ليسوا مستثمرين فاعلين في هذا القطاع وهم من المشترين للعقارات، وخاصة الشقق السكنية.
وذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الخامسة في آخر خمس سنوات بالنسبة للجنسيات غير الأردنية المشترية للعقارات، ثم تقدموا إلى المركز الرابع في آخر عامين وتصل مشترياتهم إلى 4% منذ اندلاع الحرب في سورية.
اقرأ أيضا: نواب أردنيون يتهمون الحكومة بطرد الاستثمارات
وأشار العواملة، إلى أن قيمة مشتريات السوريين من الشقق السكنية بلغت العام الماضي 282 مليون دولار، لافتا إلى أن الأردن أغلق الاستثمار في قطاع العقار في وجه غير الأردنيين، كونه مشبعا وهناك عدد كبير من الشركات الأردنية العاملة فيه تتجاوز 2500 شركة، إلا هناك شركات إسكان يملكها سوريون مرخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد أن استثمارات السوريين تتركز في قطاعات الصناعة والتجارة والمطاعم ومحلات الحلويات وغيرها. ووفق البيانات الرسمية انخفضت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية الحكومية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 86%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب خبراء اقتصاد، فإن الأردن لم يستفد من الاستثمارات السورية الهاربة من بلدها بالشكل المطلوب، ولم تحسن الجهات المعنية استقبالها، ما أدى إلى ذهابها لبلدان أخرى مثل مصر وتركيا ودول الخليج، حيث انتقل نحو 350 استثمار صناعي سوري إلى شمال الأردن، لكن الأمور تراجعت بعد ذلك.
وكان أعضاء في مجلس النواب الأردني، قد انتقدوا الحكومة قبل أسبوعين خلال مناقشاتهم للموازنة العامة للدولة، لتسببها في هروب الاستثمارات إلى الخارج وعدم استقطابها.
عزوف المستثمرين
وقال المستثمر في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، لـ "العربي الجديد"، إن الاستثمار في قطاع العقار الأردني يواجه تحديات عدة أثرت كثيراً على أدائه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأوضح غوشة، أن هذه التحديات تعود إلى عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة تحكم عمل القطاع، حيث تخضع عمليات التراخيص والموافقات لإنشاء المشاريع الإسكانية لتقديرات غير دقيقة، ولا تعكس الواقع من قبل الجهات المختصة.
وتابع أن هناك عزوفا متزايدا من قبل المستثمرين في قطاع العقارات، ومنهم من هاجر إلى بلدان أخرى تتوفر فيها ظروف أفضل للاستثمار، متوقعا أن ترتفع أعداد المستثمرين الأردنيين في الخارج خلال العام الحالي.
كما توقع أن تشهد المملكة أزمة إسكان بدءا من العام الحالي، مع تراجع أعداد الشقق السكنية، التي يتم إنشاؤها سنوياً، في الوقت الذي يشهد الطلب ارتفاعا واضحا من قبل المواطنين والجنسيات الأخرى.
وقال غوشه إن القطاعات الأخرى المغذية لمشاريع العقارات، مثل مصانع الحديد والإسمنت ستتضرر هي الأخرى، بسبب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون.
وحسب نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نائل العبدلات، فإن ارتفاع أسعار الشقق السكنية والمساحات التي يتم إنشاؤها حاليا أدى إلى تراجع المشتريات من الشقق، خاصة من قبل المواطنين الأردنيين.
وأضاف العبدلات في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن أمانة عمان الكبرى أصبحت تشترط ألا يزيد عدد الشقق السكنية في العمارة الواحدة عن 10 شقق من باب تخفيف الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن ذلك لا يستند إلى سند قانوني، وإنما قرارات من قبل الجهات المعنية، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشقق السكنية.
وقال إن هناك هروبا مستمرا من قبل المستثمرين الأردنيين إلى الخارج، محذرا من أن تراجع الاستثمار في قطاع العقارات سيكون له انعكاسات سلبية على معدلات البطالة في البلاد.
وقال خبراء اقتصاد، إن قطاع العقارات بمثابة قاطرة للاقتصاد، حيث يساهم في نشاط عدة قطاعات صناعية، منها مواد البناء والأخشاب والزجاج وغيرها، فضلا عن القطاع المصرفي.
اقرأ أيضا: لاجئو سورية يرفعون أسعار الشقق في الأردن
اقرأ أيضا: العمال الأجانب في الأردن يتحولون إلى مستثمرين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
