السيسي يحتفل بعيد العمال وسط تفاقم الاحتجاجات

شهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال مصر بعيد العمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لكن احتفال هذا العام يأتي في ظل تزايد عدد الاحتجاجات العمالية في أكثر من محافظة، بحسب منظمات حقوقية مصرية، بعد عامين من الانقلاب العسكري في البلاد في يوليو/تموز 2013.

ورغم القمع الأمني، الذي تمارسه أجهزة الأمن المصرية ضد المحتجين والمتظاهرين، إلا أن منظمات مجتمع مدني مصرية، رصدت ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، إلى 1353، وبمتوسط 15 احتجاجا يومياً، واحتجاجين كل ثلاث ساعات، أغلبها تتعلق بمطالب مالية، في حين كان العام الماضي 2014 قد شهد 2274 احتجاجا على مدار العام بأكمله.

وتصدر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قائمة الاحتجاجات، حيث شهد وقوع 562 احتجاجا، فيما جاء شهر مارس/آذار الماضي في المرتبة الثانية بنحو 401 احتجاج، فيما حل شهر فبراير/شباط الماضي في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجا عمالياً.

العمال أولاً

وبحسب رصد مؤشر الديمقراطية (منظمة مجتمع مدني مصرية) فقد نفذت 45 فئة من فئات

الشارع المصري الاحتجاجات خلال فترة الرصد، التي قام بها التقرير، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ أن 32 فئة من الفئات المحتجة كانت من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، لافتاً إلى أن إجمالي الاحتجاجات كانت من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر كانت قد خرجت من أجل حقوق العمل.

ووفقاً للتقرير، فإن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاؤوا في المرتبة الأولى كأول فصيل محتج في مصر، من خلال تنفيذهم 552 احتجاجا، بنسبة بلغت 40% من إجمالي الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل والفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا، وجاؤوا في المركز الثاني بنسبة بلغت 24% من إجمالي الاحتجاجات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر أن عمال المصانع والشركات جاؤوا على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون، الذين نفذوا، بحسب التقرير، 36 احتجاجا، فيما شهد القطاع الطبي 35 احتجاجا. ونظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملين في توزيع الخبز من خلال تنظيمهم 17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات إلى تنفيذ 15 احتجاجا، بينما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا، ومثلهم المحامون.

وأوضح التقرير أن مشكلات الصحافيين تفاقمت، وهو ما دعاهم إلى تنفيذ 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون في الأوقاف 9 احتجاجات.

ورصد التقرير، أن الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا ملحوظا في عدد الاحتجاجات التي نفذها قطاع الأمن، بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات، فيما جاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة، من خلال تنفيذهم احتجاجاً واحداً فقط.

اقرأ أيضاً: مصر: تصاعد الاحتجاجات العمالية في الإسكندرية

وبين التقرير أن الأهالي والمواطنين، غير المنتمين لأية أحزاب سياسية والذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي، جاؤوا في المرتبة الثالثة للفئات المحتجة،

من خلال تنفيذ 204 احتجاجات، فيما حل طلاب المدارس والجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم 183 احتجاجا، بينما نفذ الخريجون والمتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، ونفذ النشطاء السياسيون 22 احتجاجاً من إجمالي الاحتجاجات خلال الفترة المذكورة.

وبحسب التقرير، فإن الفئات المحتجة لم تخلُ من متحدي الإعاقة، الذين نظموا 12 احتجاجا، موضحاً أن احتجاجات هذه الفئة جاءت بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوقهم، سواء داخل أو خارج البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه لاحظ في الفئات المحتجة، أن الناشط والسياسي والمواطن وفرد الأمن أو الضابط والمحامي والقاضي، كلهم فئات قد احتجت، وأضاف: "لكن الملاحظ دائما أن هناك فصيلا واحدا يتم سجنه وقمع حرياته بسبب الاحتجاج، وهم النشطاء والمواطنون"، وتساءل التقرير عن "لماذا يتم تجريم الاحتجاج على فئات دون عينها، في مخالفة صارخة لأهم مواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز؟".

الحقوق الاقتصادية

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت نسبة الاحتجاجات بسبب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 40%، واستغرب التقرير من هذه النسبة، حيف لفت إلى أنه وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها إلى صدارة المطالب الاحتجاجية، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية والسياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية، والتي بلغت 60%.

وذكر التقرير أنه كان لذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 تأثير في الحراك الاحتجاجي، حيث شهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي 99 احتجاجاً، طالبت في مجملها بتحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء.

وعن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، قال التقرير إن المطالب الخاصة بحقوق العمل تصدرت القائمة، فيما جاءت المطالب الاحتجاجية، بشكل عام، في المرتبة الثانية بنحو 341 احتجاجا، طالبت في مجملها بفرص عمل وحقوق عامة.

وجاءت المطالب الاجتماعية المتعلقة بالخدمات والمرافق في المرتبة الثانية على جدول المطالب

الاقتصادية والاجتماعية، بعدما شهدت الدولة 114 احتجاجا لأسباب تتعلق أهمها بالمرافق وأسطوانات الغاز والحصول على سكن أو خدمات مثل الطرق والخدمات الأمنية. ولفت التقرير إلى أن تلك الاحتجاجات لا تعكس سوى تقصير من الدولة وأجهزتها بالشكل الذي جعل المواطن يلجأ للتظاهر في الشوارع كبديل عن المؤسسة الحكومية المعنية بتقديم الخدمة.

وذكر أن ارتفاع المصاريف الجامعية وفصل ونقل الطلاب وقتلهم داخل وخارج المؤسسات التعليمية وغيرها، أدت إلى حدوث 77 احتجاجا خرجت جميعها من أجل تحسين المناخ التعليمي في مصر.

وحول طريقة الاحتجاجات التي انتهجها المصريون، ذكر التقرير، أنهم انتهجوا 27 طريقة للاحتجاج، جاءت 20 منها سلمية و7 أشكال مثلت عنفا احتجاجيا ضد النفس وضد الدولة وممثليها.

وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بنحو 359 احتجاجاً، وبنسبة بلغت 26.5% من إجمالي الاحتجاجات، موضحاً أن هذا الرقم يعيد مركزية احتجاجات ما قبل 2011؛ حيث ذكر أن القاهرة كانت وحدها التي تشهد نصف الحراك الاحتجاجي في مصر.

وجاءت الإسكندرية في المركز الثاني كأكثر المحافظات احتجاجاً، بعدما شهدت 139 احتجاجا، بحسب التقرير، فيما احتلت محافظة الشرقية المركز الثالث من خلال تنفيذ 129 احتجاجا، فيما جاءت الجيزة رابع المحافظات على خريطة الاحتجاجات بنحو 119 احتجاجا.


اقرأ أيضاً: الاحتجاجات العمالية تتصاعد في مصر
اقرأ أيضاً: قرابة 2000 احتجاج عمالي في مصر خلال 9 أشهر
اقرأ أيضاً: عمال الحكومة يتصدرون احتجاجات العام الماضي في مصر