إحالة المتلاعبين في "موبايلي" السعودية إلى المحاكمة

أحالت هيئة السوق المالية قضية المشتبه بهم من قبل شركة اتحاد اتصالات الخليج (موبايلي)، بارتكاب مخالفات مالية إلى التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص تمهيدا لتحويلهم للمحاكمة بناءً على المادة 17 من نظام السوق المالية.

وأكدت الهيئة أنها استكملت الإجراءات بخصوص الاشتباه في مخالفة المادة 50 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية، مشيرة إلى أن الهيئة ستعلن للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية نتائج التحقيق النهائي في حينه.

وقالت الهيئة في بيان "بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بعد أن كلفت فريق عمل متخصصاً يتولى بعض المهام، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولم يعلن عن أسماء المتهمين بالتلاعب".

في المقابل، قالت مصادر من الشركة لـ"العربي الجديد"، إنهم "قياديون سابقون فيها".

وكانت هيئة السوق المالية قد قررت قبل نحو شهرين وقف تعامل سهم موبايلي، بعد أن خسر أكثر من 70% من قيمته السوقية، إثر إعلان الشركة وجود أخطاء في قوائمها المالية، وإعلان تحقيق الشركة لخسائر صافية، تجاوزت 913 مليون ريال، رغم أن الشركة أعلنت في تقريرها السابق، عن تحقيق صافي أرباح 220 مليون ريال في العام الماضي، ليتم السماح باستئناف تداول أسهمها.

وبدأت مشكلة موبايلي، عندما احتسبت برنامج المكافآت التي تمنحها على الفواتير (نقاطي) كمبيعات، وعندما اتضحت الحقيقة تكبدت الشركة خسائر كبيرة، وتسببت هذه التقارير في تراجع حاد لسعر السهم خلال الربع الرابع من العام الماضي من 90 ريالا إلى أقل من 40 ريالا، وفقدت الشركة بريقها بعد أن كانت ضمن قائمة أفضل الشركات من حيث الأرباح والنمو.

وكشفت النتائج المدققة للشركة، أنها تكبدت خسائر مالية بمقدار 3.409 مليارات ريال في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يزيد عن 1.132 مليار ريال، الخسارة التي أُعلن عنها في النتائج المالية الأولية، وبات صافي المطلوبات المتداولة لموبايلي بنهاية العام الماضي 15.3 مليار ريال، وهو ما يزيد عن الأصول المتداولة أكثر من ملياري ريال.

وحمّل اقتصاديون ومحللون ماليون مجلس إدارة موبايلي وإدارتها التنفيذية حينها، مسؤولية ما حدث، وطالبوا هيئة سوق المال بضرورة وضع ضوابط ولوائح من شأنها أن تضمن مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعويض المستثمرين عن خسائرهم الكبيرة، من خلال رفع دعاوى قضائية على مجلس إدارة الشركة، خصوصاً أن ديون الشركة تتجاوز 10 مليارات ريال حاليا.

وما زاد من صعوبة موقف مجلس إدارة الشركة، أن تقرير مجلس الإدارة أظهر تراجع ملكية رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً عبد العزيز الصغير إلى 5.5 ملايين سهم بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت تتجاوز 15 مليون سهم بنهاية عام 2013.

أما الملكيات الأخرى، فلم تشهد تغييرا جوهريا، إذ بقيت ملكية خالد عمر الكاف، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، عند 308 آلاف سهم بنهاية السنة الماضية.

وأعلنت الشركة، في 24 فبراير/شباط الماضي، استقالة رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الصغير من منصبه كرئيس للمجلس فقط لظروفه الصحية مع بقاء عضويته في المجلس، وتم تعيين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز، رئيسا لمجلس الإدارة.