احتجاجات عمالية في الأردن للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية

شهد الأردن، اليوم الأحد، احتجاجات عمالية مختلفة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإلغاء قرارات تضر ببعض القطاعات.

ونفذ سائقو سيارات الأجرة اعتصاما في شارع الملكة رانيا، وسط العاصمة، للمطالبة بتعديل تعرفة النقل الخاصة بهم، وشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، كما رفضوا فكرة الزي الموحد لهم مطالبين بإبقاء الحال على ما هو عليه، إلى جانب مطالبتهم بإعادة النظر في مخالفات السير التي تتخذها بحقهم مديرية الأمن العام.

من ناحية أخرى نفذ المتقاعدون في شركة الفوسفات الأردنية اعتصاما اليوم أمام مبنى الشركة للمطالبة بمبالغ مالية جديدة، عوضا عن فترة خدمتهم السابقة.

وكان المرصد العمالي الأردني قد قال في تقرير له أخيراً إن عدد الاحتجاجات العمالية في البلاد قد انخفض العام الماضي حيث بلغ 474 مقارنة مع 890 احتجاجاً خلال عام 2013، في حين كان عدد الاحتجاجات خلال العام الذي سبقه نحو 901 احتجاج، وهو ما يشير إلى انخفاض دائم في مستوى الاحتجاجات العمالية في البلاد.

وعزا التقرير أسباب الانخفاض عن مستوياتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى مجموعة من العوامل، قال إنها تمثلت في التدخلات الحكومية في منع الاحتجاجات لدى القطاعين العام والخاص، وما تعرضت له من قمع، إلى جانب عدم استجابة الحكومة والقطاع الخاص لغالبية مطالب منفذي هذه الاحتجاجات.

وشكلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص الأردني نسبة 45.5% من إجمالي الاحتجاجات وبواقع 216 احتجاجاً، خلافاً للأعوام الأربعة الماضية.

وبحسب دراسة أعلنت نتائجها العام الماضي، فإن ما يقارب من 43% من الاحتجاجات العمالية في الأردن، كانت تهدف إلى تحسين الأجور والعلاوات بشكل مباشر وغير مباشر، إذ إن 32.2% منها كانت تهدف إلى زيادة الأجور والعلاوات بشكل مباشر، و11.2% منها كانت تهدف إلى تحقيق جملة من المطالب، منها زيادة الأجور والعلاوات.
 
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 190 ديناراً أردنياً، ما يعادل (270 دولاراً أميركياً)، الأمر الذي يعتبره العمال الأردنيون "استمراراً لسياسة إفقارهم".

 
اقرأ أيضاً: القانون لا يحمي العمال الأردنيين والانتهاكات تتزايد