الاحتلال يستعين بـ20 ألف عامل صيني لمواجهة غلاء العقارات(Getty)
قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو باتت تستنجد بالصين لخفض أسعار الشقق والوحدات السكنية التي ارتفعت بمعدلات كبيرة. وذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، صباح أمس، أن وزير المالية الإسرائيلي يعتزم، ضمن خطته لخفض أسعار الشقق السكنية وزيادة العرض في سوق العقارات، السماح بجلب 20 ألف عامل بناء صيني.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن مشروع للتسريع في بناء وإنجاز آلاف الشقق السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، أملاً في خفض الأسعار التي تهدد بانفجار مظاهرات ضد حكومة نتنياهو التي انتخبت حديثاً.
وتصب عملية جلب العمال الصينيين كخطوة في زيادة عدد الوحدات السكنية، لخفض أسعار الشقق في تل أبيب. وتواصل أسعار الشقق في إسرائيل الارتفاع منذ سنوات، مما سبب أزمة سكن حقيقية عند الأجيال الشابة في إسرائيل.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن جلب 20 ألف عامل بناء من الصين سيساعد في توسيع وزيادة عدد الشقق السكنية المعروضة، وينهي حالة الطلب الزائد على العرض، خاصة مع دمج ذلك في خطة موازية تهدف إلى الحد من ظاهرة استخدام الأبراج السكنية كمقار للشركات التجارية والمكاتب الخدماتية المختلفة.
ويعني ذلك، بحسب المصادر الإسرائيلية، تغيير أهداف استخدام نحو 100 ألف شقة موزعة على مختلف أنحاء المدن الإسرائيلية من استخدامها حالياً كمراكز تجارية أو مقار لشركات ومكاتب حكومية وأخرى للقطاع الخاص، إلى شقق سكنية.
وحسب بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن نحو 50 ألف شقة من الشقق المستخدمة لأغراض تجارية تقع في وسط إسرائيل في منطقة "متروبولين تل أبيب"، مما يسهم في الارتفاع المتواصل في أسعار الشقق السكنية.
إلى ذلك تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية، تحديد ضريبة ثابتة بحجم 8% على الشقق السكنية التي يتم شراؤها كشقق استثمارية، وليست شقة أولى للسكن لصاحبها.
يشار إلى أن تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الشقق السكنية للعائلات الشابة، وعدم قدرة وزير المالية السابق يئير لبيد تمرير قانون يمنح جيل الشباب المتزوج حديثاً إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشقق السكنية، كان سبباً في تفكيك الحكومة الإسرائيلية السابقة.
لكن الانتخابات التي جرت في 17 مارس/آذار الماضي، أسفرت عن تعزيز قوة نتنياهو وحزبه الليكود الذي فاز بـ30 مقعداً، فيما تراجعت قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة وزير المالية السابق يئير لبيد إلى أقل من 19 مقعداً.
ووفقا لاستطلاع رأي أجري أخيراً في إسرائيل، في يناير/كانون الثاني الماضي لصالح القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، يرى 53% من الناخبين أن ارتفاع كلفة المعيشة والسكن والقضايا الاجتماعية هي أكثر المواضيع الضاغطة على حياتهم.
ويقدر معدل الدخل الشهري لنحو 50% من الأسر العاملة في إسرائيل بنحو 1300 دولار. وعليه فإن 60% من عائلات فلسطينيي 48 والقدس المحتلة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 11% من الأسر اليهودية، و18% من العائلات المهاجرة من دول الاتحاد السوفييتي، أي أن عائلة واحدة من كل ست أسر إسرائيلية تعيش في فقر مدقع.
ويذكر أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومن مختلف الأحزاب سبق وأن تظاهروا في عام 2011 في وسط مدينة تل أبيب، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الشقق والإيجار، حيث طالبوا بحل أزمة السكن، ورددوا الهتافات المطالبة بسقوط حكومة نتنياهو، قبل أن يغلقوا بعض الشوارع، ما دفع الشرطة إلى استخدام العنف في تفريقهم واعتقال عشرات المتظاهرين، وهو ما حدا ببعض الصحف وقتها إلى المقارنة بين المظاهرات التي شهدتها تل أبيب بثورة الربيع العربي في تونس.
اقرأ أيضا: إسرائيليون ينصبون خياماً في تل أبيب للحصول على شقة
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن مشروع للتسريع في بناء وإنجاز آلاف الشقق السكنية في مختلف أنحاء إسرائيل، أملاً في خفض الأسعار التي تهدد بانفجار مظاهرات ضد حكومة نتنياهو التي انتخبت حديثاً.
وتصب عملية جلب العمال الصينيين كخطوة في زيادة عدد الوحدات السكنية، لخفض أسعار الشقق في تل أبيب. وتواصل أسعار الشقق في إسرائيل الارتفاع منذ سنوات، مما سبب أزمة سكن حقيقية عند الأجيال الشابة في إسرائيل.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن جلب 20 ألف عامل بناء من الصين سيساعد في توسيع وزيادة عدد الشقق السكنية المعروضة، وينهي حالة الطلب الزائد على العرض، خاصة مع دمج ذلك في خطة موازية تهدف إلى الحد من ظاهرة استخدام الأبراج السكنية كمقار للشركات التجارية والمكاتب الخدماتية المختلفة.
ويعني ذلك، بحسب المصادر الإسرائيلية، تغيير أهداف استخدام نحو 100 ألف شقة موزعة على مختلف أنحاء المدن الإسرائيلية من استخدامها حالياً كمراكز تجارية أو مقار لشركات ومكاتب حكومية وأخرى للقطاع الخاص، إلى شقق سكنية.
وحسب بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن نحو 50 ألف شقة من الشقق المستخدمة لأغراض تجارية تقع في وسط إسرائيل في منطقة "متروبولين تل أبيب"، مما يسهم في الارتفاع المتواصل في أسعار الشقق السكنية.
إلى ذلك تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية، تحديد ضريبة ثابتة بحجم 8% على الشقق السكنية التي يتم شراؤها كشقق استثمارية، وليست شقة أولى للسكن لصاحبها.
يشار إلى أن تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الشقق السكنية للعائلات الشابة، وعدم قدرة وزير المالية السابق يئير لبيد تمرير قانون يمنح جيل الشباب المتزوج حديثاً إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشقق السكنية، كان سبباً في تفكيك الحكومة الإسرائيلية السابقة.
لكن الانتخابات التي جرت في 17 مارس/آذار الماضي، أسفرت عن تعزيز قوة نتنياهو وحزبه الليكود الذي فاز بـ30 مقعداً، فيما تراجعت قوة حزب "ييش عتيد" بقيادة وزير المالية السابق يئير لبيد إلى أقل من 19 مقعداً.
ووفقا لاستطلاع رأي أجري أخيراً في إسرائيل، في يناير/كانون الثاني الماضي لصالح القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، يرى 53% من الناخبين أن ارتفاع كلفة المعيشة والسكن والقضايا الاجتماعية هي أكثر المواضيع الضاغطة على حياتهم.
ويقدر معدل الدخل الشهري لنحو 50% من الأسر العاملة في إسرائيل بنحو 1300 دولار. وعليه فإن 60% من عائلات فلسطينيي 48 والقدس المحتلة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 11% من الأسر اليهودية، و18% من العائلات المهاجرة من دول الاتحاد السوفييتي، أي أن عائلة واحدة من كل ست أسر إسرائيلية تعيش في فقر مدقع.
ويذكر أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومن مختلف الأحزاب سبق وأن تظاهروا في عام 2011 في وسط مدينة تل أبيب، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الشقق والإيجار، حيث طالبوا بحل أزمة السكن، ورددوا الهتافات المطالبة بسقوط حكومة نتنياهو، قبل أن يغلقوا بعض الشوارع، ما دفع الشرطة إلى استخدام العنف في تفريقهم واعتقال عشرات المتظاهرين، وهو ما حدا ببعض الصحف وقتها إلى المقارنة بين المظاهرات التي شهدتها تل أبيب بثورة الربيع العربي في تونس.
اقرأ أيضا: إسرائيليون ينصبون خياماً في تل أبيب للحصول على شقة
المزيد في اقتصاد
