من سوق في ليبيا (أرشيف/فرانس برس)
أجل المؤتمر الوطني العام رفع عملية الدعم إلي نهاية العام الحالي وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال سعيد أبوشرادة نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية والشؤون الاقتصادية بالمؤتمر الوطني العام لـ "العربي الجديد" بأن حكومة الإنقاذ الوطني اقترحت بأن يتم رفع الدعم بشكل نهائي مع وضع ترتيبات للمحافظة على استقرار الأسعار.
وأضاف بأن الحكومة سمحت لشركات المطاحن العامة والخاصة بفتح اعتمادات مستنديه لتوريد الحبوب لمعالجة العجز الحاصل في مخزون دقيق المخابز المدعوم حتى نهاية العام الحالي.
وأكد بأن الدعم سيكون خلال العام الحالي مشتمل على الدقيق والمحروقات إلى حين استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها.
وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن متى سيتم توفير الدعم النقدي للمواطنين في السلع المرفوع عنها الدعم قال لاتوجد لدي إجابة عن السؤال. وحددت حكومة الاتقاد الوطني بطرابلس أسعار المحروقات بعد الدعم وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلاً من 0.15 ديناراً.
كما سيرفع سعر رغيف الخبز بوزن 200 غرام إلى نحو ربع دينار (17 سنتاً)، مقارنة بسعره الرسمي الحالي البالغ (4 سنتات).
وانخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليار دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار.
وخصص للدعم السلعي والمحروقات مبالغ ببقيمة 11مليار دينارمن ميزانية العامة الحالي البالغة 42.9 مليار دينار ليبي ( حوالى 31.5 مليار دولار).
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 ديناراً (ما يعادل حوالى 36.5 دولارا) يحصل عليها كل مواطن شهرياً، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز يقدر بنحو 18 مليار دينار.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، ولكن عدد السلع المدعومة يواصل الانخفاض منذ بداية المواجهات المسلحة في البلاد. وقالت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم اقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
ورفعت الحكومة الليبية، منتصف العام الماضي، تسعيرة خمس سلع مدعومة من 12 سلعة عبر الجمعيات الاستهلاكية.
اقرأ أيضا: (فيديو): ماذا يعني مؤشر التضخم؟
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن المخزون نفد، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد. وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين، الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية، التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو/ آيار الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.
ودعت دراسات للبنك الدولي، إلى إصلاح نظام الدعم، على الفقراء والطبقة المتوسطة، وإدراج آليات مالية مختلفة، مثل علاوة العائلة وتحويلات القاصرين، قبل وضع صيغة نهائية لخطط الإصلاح. وفي هذا الإطار يوضح خبراء أن علاوة العائلة لم تصرف مند مطلع العام الحالي. وتشير الدراسات إلى أن التحرير الكامل، لأسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%.
وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيراً إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 مليارا لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
وبدأت مسيرة الدعم في ليبيا مع إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع عام 1971 لكي تقي الليبيين شر الجوع والفقر اللذين كان يعاني منهما الليبيون في تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات والسجائر وملابس العيد.
وتعاني الحكومة الليبية من ضائقة مالية بسبب انخفاض مداخيل النفط. ويذكر أن وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية، (التابعة للمؤتمر الوطني العام)، مشاء الله سعيد الزوي، قد كشف عن خسائر فادحة للقطاع النفطي بلغت 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 مليار دولار في الإيراد العام والباقي في التشغيل. وأرجع الخسائر الفادحة إلى الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة التي أثرت سلباً على الحقول النفطية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عالمياً.
اقرأ أيضا: ليبيا: وقف دعم الفلاحة يهبط بإنتاج الحبوب
وأضاف بأن الحكومة سمحت لشركات المطاحن العامة والخاصة بفتح اعتمادات مستنديه لتوريد الحبوب لمعالجة العجز الحاصل في مخزون دقيق المخابز المدعوم حتى نهاية العام الحالي.
وأكد بأن الدعم سيكون خلال العام الحالي مشتمل على الدقيق والمحروقات إلى حين استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها.
وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن متى سيتم توفير الدعم النقدي للمواطنين في السلع المرفوع عنها الدعم قال لاتوجد لدي إجابة عن السؤال. وحددت حكومة الاتقاد الوطني بطرابلس أسعار المحروقات بعد الدعم وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلاً من 0.15 ديناراً.
كما سيرفع سعر رغيف الخبز بوزن 200 غرام إلى نحو ربع دينار (17 سنتاً)، مقارنة بسعره الرسمي الحالي البالغ (4 سنتات).
وانخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، بحوالي 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليار دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار.
وخصص للدعم السلعي والمحروقات مبالغ ببقيمة 11مليار دينارمن ميزانية العامة الحالي البالغة 42.9 مليار دينار ليبي ( حوالى 31.5 مليار دولار).
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 ديناراً (ما يعادل حوالى 36.5 دولارا) يحصل عليها كل مواطن شهرياً، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز يقدر بنحو 18 مليار دينار.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011، ولكن عدد السلع المدعومة يواصل الانخفاض منذ بداية المواجهات المسلحة في البلاد. وقالت دراسات لوزارة الاقتصاد أن الدعم اقتصر على أربع سلع فقط، مطلع العام الحالي، وهي الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز.
ورفعت الحكومة الليبية، منتصف العام الماضي، تسعيرة خمس سلع مدعومة من 12 سلعة عبر الجمعيات الاستهلاكية.
اقرأ أيضا: (فيديو): ماذا يعني مؤشر التضخم؟
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن المخزون نفد، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد. وتفاقم الصراع المسلح في ليبيا بين سلطتين، الأولى تابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس، والثانية تابعة لبرلمان طبرق (شرق)، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية، التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع المعيشية.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو/ آيار الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.
ودعت دراسات للبنك الدولي، إلى إصلاح نظام الدعم، على الفقراء والطبقة المتوسطة، وإدراج آليات مالية مختلفة، مثل علاوة العائلة وتحويلات القاصرين، قبل وضع صيغة نهائية لخطط الإصلاح. وفي هذا الإطار يوضح خبراء أن علاوة العائلة لم تصرف مند مطلع العام الحالي. وتشير الدراسات إلى أن التحرير الكامل، لأسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%.
وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيراً إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 مليارا لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
وبدأت مسيرة الدعم في ليبيا مع إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع عام 1971 لكي تقي الليبيين شر الجوع والفقر اللذين كان يعاني منهما الليبيون في تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات والسجائر وملابس العيد.
وتعاني الحكومة الليبية من ضائقة مالية بسبب انخفاض مداخيل النفط. ويذكر أن وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية، (التابعة للمؤتمر الوطني العام)، مشاء الله سعيد الزوي، قد كشف عن خسائر فادحة للقطاع النفطي بلغت 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 مليار دولار في الإيراد العام والباقي في التشغيل. وأرجع الخسائر الفادحة إلى الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة التي أثرت سلباً على الحقول النفطية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عالمياً.
اقرأ أيضا: ليبيا: وقف دعم الفلاحة يهبط بإنتاج الحبوب
المزيد في اقتصاد
