اليونان تعلن استمرار تطبيق ضوابط تنقّل رؤوس الأموال

قال وزير الاقتصاد اليوناني، يورغوس ستاتاكيس، اليوم الأحد، إن الضوابط المفروضة على مصارف البلاد، بشأن تنقل رؤوس الأموال، ستستمر مدة شهرين على الأقل.

وأوضح ستاتاكيس، في حوار مع قناة تلفزيونية يونانية، اليوم، أن المصارف ستفتح أبوابها في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق، اليوم، مع الدائنين الدوليين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي).

وأكد أن الضوابط المفروضة على تنقل رؤوس الأموال، كسحب المبالغ النقدية من المصارف، وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، سوف تستمر لشهرين، وربما أكثر.

وقرر مجلس الوزراء اليوناني، في 29 يونيو/حزيران الماضي، إغلاق جميع المصارف في البلاد حتى 6 يوليو/تموز، إلا أنه قام بتمديد المدة حتى غدٍ الاثنين، بناءً على توصية وزير المالية اليوناني السابق "يانيس فاروفاكيس"، من أجل "الحفاظ على نظام المصارف من انهيار مالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال".

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قرروا تعليق اجتماعهم، مساء أمس السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان. ومن المقرر أن يواصل الوزراء مناقشة الخطة اليوم الأحد.

وفي أعقاب تسع ساعات من المحادثات، قال رئيس مجموعة اليورو، يورن ديسلبلوم، في حديثه للصحافيين، عند مغادرته قاعة الاجتماع إن "المفاوضات لا تزال صعبة جدًا.. لا يزال العمل أمامنا لتذليل العقبات المتعلقة بمسألة المصداقية.. والثقة بين اليونان ودائنيها".

وكانت وثيقة مسربة، أمس السبت، كشفت عن مقترح ألماني لخروج مؤقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو، في حين لم تتم مناقشة هذا الأمر بشكل رسمي في محادثات وزراء مالية اليورو، أمس السبت، بحسب دبلوماسيين.

وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لأثينا، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية، وتؤكد أن الدين يمكن سداده، فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو، مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر.. لمدة خمس سنوات".

وأضافت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الجمعة: "وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف، ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى الوحدة النقدية".

 
اقرأ أيضاً: خطر خروج اليونان من اليورو يتزايد مع تعثر المفاوضات