العبادي يستشير خبراء بشأن إصلاحات اقتصادية (أرشيف/Getty)
كشف مصدر بالحكومة العراقية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن قرب إصدار مشاريع قوانين متعلقة بتطوير الاقتصاد داخل مجلس الوزراء، وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها، مبيناً أن رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، اجتمع مع مختصين وخبراء مال واقتصاد خلال الأيام الماضية لصياغة مشاريع القوانين المقترحة.
ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العبادي تلقى تحذيرات من مختصين باحتمال انهيار الاقتصاد مطلع العام المقبل، ما قد يؤدي إلى عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات تضمن حقوق الموظفين وجميع العراقيين.
وفي سياق متصل، اجتمع حيدر العبادي بالهيئة السياسية للتحالف الوطني لمناقشة القرارات التي يتوجب إصدارها لزيادة مصادر الاستثمار وتحسين دخل المواطن العراقي من خلال الإصلاحات الجادة. وقال مكتب رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، في بيان، صدر أمس، إن الاجتماع تم بحضور جميع مكونات التحالف الوطني لدعم المسيرة الإصلاحية وتفعيل قراراتها، مبيناً أن المجتمعين شددوا على ضرورة توفير الخدمات ومكافحة الفساد والترهل وفقا للسياقات القانونية، واستناداً إلى آليات واضحة تحظى بدعم القوى الوطنية.
وأكد البيان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن العبادي استعرض عدداً من الإجراءات الهادفة إلى دعم الوضع المالي وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة.
وحول طبيعة الإصلاحات، أوضح معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية، عبدالحميد والي الجنابي، لـ"العربي الجديد"، أن الإصلاحات الاقتصادية للعبادي ستتركز على الأغلب في ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي والمؤسسات المرتبطة به، فضلاً عن الإطاحة بحيتان سوق بغداد للأوراق المالية الذين يستغلون نفوذهم وسطوتهم عند الأحزاب والسياسيين من أجل التلاعب بمزاد العملة اليومي.
ويضيف الجنابي أعتقد أن الإصلاحات ستشمل أيضا تعديل قانون المصارف وجباية الرسوم عن الخدمات الحكومية وإلغاء مشاريع يمكن وصفها كمالية وغير ضرورية، فضلاً عن إعادة النظر في اتفاقية العراق وإيران باستيراد الغاز والكهرباء، واتفاقية العراق مع الأردن المتعلقة بموضوع تصدير النفط الخام. وأشار إلى أن الإصلاحات لن تطاول عقود النفط الموقعة مع شركات النفط.
ووعد رئيس الوزراء، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات سريعة لتشجيع الاستثمار، وتنشيط القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، ورسم سياسات عامة قادرة على احتواء المشاكل الاقتصادية التي سببها التراجع الكبير في أسعار النفط.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق، أمس، إن القطاع الخاص يتطلب تمويلاً لا يقل عن 5 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار)، متوقعاً أن تدخل مشاريع تطوير القطاع الخاص حيز التنفيذ خلال أيام.
وأكد، في حديث خلال مؤتمر إعلان إطلاق القروض للمصارف الصناعية والزراعية، أمس، أن هذا المبلغ من شأنه أن يطور اقتصاد البلاد بشكل كبير، موضحاً أن خلية الأزمة التي يترأسها العبادي قررت تمويل المصارف الزراعية والصناعية والعقارية بمبالغ تساعدها على تنشيط القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: فساد العراق: الجيش والشرطة يفرضان إتاوات على الشاحنات
ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن العبادي تلقى تحذيرات من مختصين باحتمال انهيار الاقتصاد مطلع العام المقبل، ما قد يؤدي إلى عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات تضمن حقوق الموظفين وجميع العراقيين.
وفي سياق متصل، اجتمع حيدر العبادي بالهيئة السياسية للتحالف الوطني لمناقشة القرارات التي يتوجب إصدارها لزيادة مصادر الاستثمار وتحسين دخل المواطن العراقي من خلال الإصلاحات الجادة. وقال مكتب رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، في بيان، صدر أمس، إن الاجتماع تم بحضور جميع مكونات التحالف الوطني لدعم المسيرة الإصلاحية وتفعيل قراراتها، مبيناً أن المجتمعين شددوا على ضرورة توفير الخدمات ومكافحة الفساد والترهل وفقا للسياقات القانونية، واستناداً إلى آليات واضحة تحظى بدعم القوى الوطنية.
وأكد البيان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن العبادي استعرض عدداً من الإجراءات الهادفة إلى دعم الوضع المالي وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة.
وحول طبيعة الإصلاحات، أوضح معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية، عبدالحميد والي الجنابي، لـ"العربي الجديد"، أن الإصلاحات الاقتصادية للعبادي ستتركز على الأغلب في ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي والمؤسسات المرتبطة به، فضلاً عن الإطاحة بحيتان سوق بغداد للأوراق المالية الذين يستغلون نفوذهم وسطوتهم عند الأحزاب والسياسيين من أجل التلاعب بمزاد العملة اليومي.
ويضيف الجنابي أعتقد أن الإصلاحات ستشمل أيضا تعديل قانون المصارف وجباية الرسوم عن الخدمات الحكومية وإلغاء مشاريع يمكن وصفها كمالية وغير ضرورية، فضلاً عن إعادة النظر في اتفاقية العراق وإيران باستيراد الغاز والكهرباء، واتفاقية العراق مع الأردن المتعلقة بموضوع تصدير النفط الخام. وأشار إلى أن الإصلاحات لن تطاول عقود النفط الموقعة مع شركات النفط.
ووعد رئيس الوزراء، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات سريعة لتشجيع الاستثمار، وتنشيط القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، ورسم سياسات عامة قادرة على احتواء المشاكل الاقتصادية التي سببها التراجع الكبير في أسعار النفط.
وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، مهدي العلاق، أمس، إن القطاع الخاص يتطلب تمويلاً لا يقل عن 5 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار)، متوقعاً أن تدخل مشاريع تطوير القطاع الخاص حيز التنفيذ خلال أيام.
وأكد، في حديث خلال مؤتمر إعلان إطلاق القروض للمصارف الصناعية والزراعية، أمس، أن هذا المبلغ من شأنه أن يطور اقتصاد البلاد بشكل كبير، موضحاً أن خلية الأزمة التي يترأسها العبادي قررت تمويل المصارف الزراعية والصناعية والعقارية بمبالغ تساعدها على تنشيط القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: فساد العراق: الجيش والشرطة يفرضان إتاوات على الشاحنات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
