الاحتلال يحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات

ودفعت ظروف الفقر والبطالة بقرابة 26 ألف فلسطيني (رقم تقريبي) للعمل في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضيهم بصورة غير شرعية.

وجاء قرار المنع بعد وقوع عمليتي طعن في مستوطنتي "كرمئيل" جنوبي الضفة، و"تكواع" في الوسط ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة أخرى بجراح بالغة الخطورة في حين اعتقل شاب فلسطيني لاتهامه بتنفيذ العملية الأولى وأصيب منفذ الثانية بعد تعرضه لإطلاق النار على أيدي جنود إسرائيليين.

وأفادت مصادر إسرائيلية متطابقة بأن منع العمال من دخول المستوطنات جاء بعد "جلسة تقييم عقدتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يوم أمس، على أن تعقد جلسة أخرى هذا اليوم لتقييم الموقف مرة أخرى، على أن يتخذ قرار يوميا انطلاقا من التطورات الأمنية".

ولا يشمل القرار منع العمال من الوصول إلى المناطق الصناعية الإسرائيلية الخمس في الضفة وتقع خارج حدود المستوطنات.

وتستغل إسرائيل مسألة وجود عمال فلسطينيين في مستوطناتها في الدعاية المناهضة للاجراءات الدولية الرامية لمقاطعة البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة المحتلة.

ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين الثلاثاء على بيان يشدد على أن الاتفاقيات ما بين إسرائيل ودول الاتحاد تسري على داخل الخط الأخضر بما لا يشمل الأراضي المحتلة داخل عام 1967، وهو ما قوبل بترحاب فلسطيني وتنديد إسرائيلي.

وجاء في بيان صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية انتشر يوم الاثنين، أن زعم الاحتلال الإسرائيلي أن المستوطنات تعد مصدرا لتوفير فرص عمل للفلسطينيين "غير منطقي".

واوضح البيان "أن 26 ألف فلسطيني فقط يعملون في المستوطنات، 10 آلاف منهم يعملون بشكل غير قانوني، ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات ولا يطبق عليهم قانون العمل الإسرائيلي".

اقرأ أيضاً: 10 سنوات على حصار غزة: أرقام مفجعة لمعاناة مستمرة