وشهدت الجزائر التي يسهم إنتاج النفط والغاز بنسبة 60% من ميزانيتها انهيار إيرادات الطاقة 40% العام الماضي، مما أجبر الحكومة على تقليص الإنفاق ورفع بعض أسعار الوقود المدعم وتجميد مشاريع رئيسية.
وفي ضوء ديونها الأجنبية الضئيلة واحتياطياتها التي تتجاوز 130 مليار دولار، تقول حكومة الجزائر إن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه انخفاض أسعار الخام. لكن يبدو أن البلد مستعد للخروج عن نهجه المعتاد لتسهيل التأقلم مع هذه المستجدات.
وللشركات الصينية حضور قوي في الجزائر، ولاسيما في الإسكان والإنشاءات. وتساعد الشركات الصينية في بناء مسجد ضخم جديد بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار في العاصمة.
وستمول البنوك الصينية مشروع ميناء شرشال شرقي الجزائر العاصمة، والذي قال مصدر بوزارة النقل إنه سيكون قادرا على مناولة 26 مليون طن من البضائع سنويا، مؤكدا أن "الصين ستمول الميناء".
وأوضح المصدر نفسه أن مجموعة موانئ شنغهاي الصينية ستدير المشروع، وهو ما أكده مصدر آخر في وزارة التجارة الجزائرية.
وقال سفير الصين في الجزائر، في تصريحات صحافية: "هذا مشروع مهم وإستراتيجي ليس للجزائر فحسب، بل لأفريقيا أيضا".
ولا توجد أرقام دقيقة عن القروض التي طلبتها الجزائر من الصين، لكن المشاريع الممولة صينيا المزمع تحقيقها في السنتين المقبلتين تشمل مصنعا لتجميع السيارات والشاحنات وبناء آلاف المنازل.
اقرأ أيضاً: مصاف أميركية يعرض عليها النفط بـ1.5 دولار للبرميل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
