وقع الأردن مع البنك الدولي اتفاقية قرض ميسر جدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم الموازنة، وإصلاح سوق العمل وبيئة الاستثمار وترويج الاستثمار.
ووقع الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووزير التخطيط الأردني عماد فاخوري؛ وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال بيان حكومي اليوم إن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية؛ والتي هي عادة غير متاحة للأردن ومخصصة للدول الفقيرة جداً.
وأضاف البيان أنه سيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً.
وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (300) مليون دولار سيصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع ان يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح البيان أن اقتراض الأردن من البنك الدولي كونه يخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة إلى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية.
ويعتبر الأردن أول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج.
وقال الوزير الفاخوري إنه تم اختيار الأردن لأول مرة لرئاسة مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، بناء على ترشيح المدراء التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في البنك والصندوق الدوليين.