السيسي يجمد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

قال مسؤول في الحكومة المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن " هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل في أي إنشاءات جديدة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاكتفاء فقط بتنفيذ بعض المباني التي تم البدء فيها وفقاً للاتفاق الذي تم مع تحالف شركات صينية ستحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنوك الصينية".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن " عجز التمويل هو الذي دفع الحكومة للتوقف عن استكمال العاصمة الإدارية، وقد يمتد إلى مشاريع قومية أخرى مثل مدينة العلمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة والمشروع القومي للطرق".

وأشار إلى أن الحكومة قد تتحمل فروق أسعار كبيرة، إذا تم تخفيض العملة المحلية رسمياً، حيث سيتم تعويض شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات الحالية في هذه الحالة.
وحسب تقارير رسمية، تعاني مصر من أزمة مالية خانقة أدت إلى تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار، ودفعت الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتخطط الحكومة للحصول على قروض خارجية بنحو 21 مليار دولار، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات، بناء على اتفاق تم إبرامه مع الصندوق قبل أقل من شهرين.
وقفز الدين العام إلى 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.

وقال المسؤول الحكومي، إن كل ما تم في العاصمة الإدارية هو توصيل المرافق للحي الحكومي، الذي يضم 12 مقرا وزاريا، وقصراً رئاسياً، ومطارا، ومقرا للبرلمان، والمحكمة الدستورية، وستنفذه الشركات الصينية بقروض ميسرة من حكومة بلادها.
وأضاف " لم يتم البدء إلا في الحي الثالث من المنطقة السكنية بالعاصمة الإدارية (عبارة عن 5 أحياء)".

وأشار إلى أن الحي الثالث يضم 33 ألف وحدة سكنية بين متوسطة وفاخرة، ولم يتم تنفيذ سوى 25% فقط من المستهدف، مؤكداً أنه لن يتم العمل في باقي الأحياء الأربعة المتبقين.
وتاتي التعليمات الجديدة بتجميد العمل في مشروعات العاصمة الإدارية، عكس توجهات الرئاسة سابقاً، حيث شدد السيسي منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي على ضرورة مواصلة العمل في المشروع، بأحدث المقاييس الدولية، حسب تعبيره.

وأعلن السيسي عن بناء العاصمة الإدارية ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس/آذار عام 2015، وتبلغ تكلفة إنشاء المرحلة الأولى نحو 45 مليار دولار، بينما تصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 90 مليار دولار.
وكانت الحكومة تخطط لإنشاء العاصمة الإدارية خلال ما بين 5 و7 سنوات، وتتضمن 1.1 مليون وحدة سكنية، قبل أن تتراجع عن تلك الخطط في ظل تضارب تصريحات المسؤولين حول إنشائها.

وأصدر السيسي قراراً رئاسياً في فبراير/ شباط الماضي نشرته الجريدة الرسمية، نصّ على أن " تؤسس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمّع الشيخ محمد بن زايد العمراني".