المركزي السعودي يعيد جدولة القروض الاستهلاكية للموظفين

ووضع المركزي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عدداً من الضوابط لتطبيق التوجيهات الجديدة من بينها الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة.

ومن الضوابط أيضا إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل ومراعاة الظروف المالية للعميل وتوضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها، نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها.

كذلك اشترط المركزي أيضا التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري والتقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك ففي 7 يوليو/تموز 2014 وإعادة الجدولة دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الأسبوع الماضي تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى.

وأدى قرار مجلس الوزراء إلى انخفاض الرواتب لعدد كبير من الموظفين بنسبة تراوح بين 20% و40% وفقا لتقديرات الخبراء.

وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء أولوية في المعالجة.

وكانت "العربي الجديد" قد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية تأكيده أن الوزارة ستلزم المصارف بإعادة جدولة قروض بعض موظفي الدولة، لكي تتناسب مع النقص الذي سيطرأ على الرواتب، نتيجة إلغاء بعض البدلات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودية اتخاذها، للحد من تضرر المقترضين الذين يسيطر عليهم القلق من تداعيات خفض الرواتب في البلاد.