مصادر: خفض دعم الوقود والجنيه المصري منتصف نوفمبر

قالت مصادر بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ( منظمة تضم أكثر من 3 ملايين تاجر)، إن الحكومة ستخفض قيمة الجنيه المصري ودعم الوقود بمنتصف الشهر المقبل، وبعد مرور يوم 11-11 الذي يتم التحضير له للقيام بمظاهرت ضد النظام الحالي اعتراضا على رفع الأسعار والحالة المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن المصري.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة المصرية الآن لديها مبرر قوي لخفض أو إلغاء دعم الطاقة، خاصة بعد التوتر الذي حدث بين السعودية ومصر مؤخرا، موضحين انه بدأ التسويق والترويج لهذه الخطوة عن طريق رفع شعارات منها "نصبر ونتحمل ومحدش يذلنا ونجوع في سبيل الكرامة"، وهو ما اعتبرته المصادر تمهيداً للرأي العام لتقبل قرار خفض الدعم والجنيه.

وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قبل أيام إنه على الحكومة المصرية النظر في الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق فيما يتعلق بخفض الدعم على المحروقات وإعطاء مرونة لسعر الصرف.

وكان الصندوق والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/ آب إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.

 
وحسب مصادر بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فإن الجيش والشرطة سيحكمان سيطرتهما على الشارع المصري قبل أحداث 11-11 وسيستمر في الانتشار في الشارع بعد هذا الوقت الذي قد يكون مناسبا جدا لخفض الجنيه والطاقة حسب صانع القرار.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية لجأت لنفس الحيلة قبل إعلان براءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، التي سبقها بيوم دعوة مظاهرات المصاحف، والتي لم يشارك فيها أحد أيضا.

وقال أحد المصادر، إن خفض الجنيه وخفض دعم الطاقة دواء مر يجب أن يتجرعه الشعب المصري، لأن الموازنة المصرية لم تعد تحتمل مزيدا من الدعم.

لكن مصادر حكومية قالت إن توقيت خفض دعم الوقود لم يحدد بعد، وإن الدراسات الحكومية حول هذا الشأن لم تنته بعد، كما أن قرار تعويم قيمة الجنيه أو عدمه في يد البنك المركزي المصري المسؤول عن إدارة السياسة النقدية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، قال في تصريحات خاصة سابقة، إن تخفيض دعم الطاقة – المحروقات - بات وشيكا، خاصة بعد تصريحات كريستين لاغارد بضرورة خفض الدعم وتعويم الجنيه، وإن مصر ستكون مجبرة على تنفيذ هذين الشرطين.

وانخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 بنسبة 43.3%، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوقت مناسب الآن لخفض دعم الطاقة، خاصة بعد توتر العلاقات المصرية السعودية، وتأخر الأخيرة في إرسال المواد البترولية المتفق عليها بين البلدين، مما اضطر مصر للتعاقد على وقود من السوق العالمي، وبالتالي سيكون هناك مبرر لخفض دعم الطاقة للقيادة السياسية، وتبرير ذلك بعدم خضوع مصر لأي دولة مهما كانت.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت في أبريل/ نيسان الماضي، مع شركة ارامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا.

ولفت المصدر النظر إلى أن تأخر السعودية في إرسال إمدادات المواد البترولية تسبب في نفاد الاحتياطي الاستراتيجي المخصص للأزمات.

وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ 500 ألف طن، والبوتاغاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول.

ووفرت المساعدات البترولية الخليجية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.