الجنيه المصري بلا مشترين في السعودية

أكد مسؤول بارز في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المؤسسة لم تصدر أي تعليمات بعدم التعامل مع الجنيه المصري، مشيرا إلى أن وقف مكاتب الصيرفة وبعض البنوك تداول العملة المصرية، جاء بناءً على عدم وجود طلب عليها والمخاوف المتزايدة من تراجع سعرها والتعرض لخسائر كبيرة.

وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "لا يمكننا إجبار مكاتب الصيرفة على شراء أي عملة، لكن في حال انهياره (الجنيه) لا نستبعد صدور قرار رسمي بعدم التعامل".

وتترقب أسواق الصرف في مصر قراراً محتملا بتعويم الجنيه (ترك سعر التداول لآليات العرض والطلب)، وذلك بناءً على مطالب من صندوق النقد الدولي تتضمن أيضا رفع الدعم عن الوقود والسلع، مقابل تمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وتراجعت العملة المصرية بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، واتسعت الفجوة بين سعر صرف الدولار الأميركي في السوقين الرسمية والسوداء، ليصل في البنوك إلى 8.88 جنيهات، بينما يلامس 16 جنيها في السوق السوداء.

وتخطت عمليات التخلص من الجنيه واكتناز الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الحدود المصرية، لتنتقل إلى العديد من الدول، لا سيما الخليجية التي تشهد وجوداً كبيراً للعمالة المصرية.

وقال عاملون في سوق الصرف بالسعودية، إن معظم مكاتب الصيرفة اضطرت خلال الأسابيع الماضية لبيع الجنيه بأقل من قيمته، من أجل تصريف العملات المتكدسة من موسم الحج الأخير.

وأكد محسن الصالحي، وهو صراف معتمد في المنطقة الشرقية بالمملكة، أنه "لا يوجد طلب على الجنيه، لتراجع أعداد السائحين السعوديين المسافرين لمصر، وحتى الذين يسافرون يفضلون أخذ الدولارات الأميركية بدلا من الجنيهات".

وأضاف: "لدي نحو 200 ألف جنيه مصري لم أستطع بيعها منذ أشهر، على الرغم من أنني أبيعها بأقل من سعرها الرسمي، ولهذا من المنطقي أن يتوقف الصرافون عن التعامل به".

وفي جدة ومكة المكرمة، تبدو مشكلة الصرافين أكبر، فمنذ موسم الحج الأخير (سبتمبر/ أيلول)، تكدس لديهم ما يقرب من 1.2 مليار جنيه، بحسب تقديرات غير رسمية.

وقال موسى شربت، الصراف في حي المغاربة في مكة المكرمة، إن عدم استقرار الجنيه المصري جعلهم يتخوفون من التعامل معه، "خاصة في ظل خطوات القاهرة لتعويمه أمام الدولار، وهو ما سيجره للمزيد من الهبوط، فضلا عن توقعات بتجميد مؤسسة النقد العربي السعودي تداوله".

وتراجع الجنيه أمام الريال السعودي خلال الأسبوع الماضي لنحو 3.50 للريال، على الرغم من أن سعره الرسمي في البنوك المصرية متوقف عند 2.36 جنيه للريال.

وقال شربت: "في حال قررت الحكومة المصريه تعويم الجنيه فقد يتراجع أمام الريال لنحو 4.25، وهو ما يعني خسارة كبيرة لمكاتب الصيرفة، لا أحد يمكنه لوم التجار على مخاوفهم، خاصة أنهم يعجزون عن تصريف العملات المصرية التي في حوزتهم".

وقال ربيع سندي، الخبير المالي السعودي: "مكاتب الصيرفة تسعى للربح، وهي لا تقدم عملاً خيرياً، فالأرقام تؤكد أن الخسارة ستكون فادحة في حال الاستمرار في التعامل مع العملة المصرية المتراجعة".