الغنوشي يدعو للتوافق بشأن موازنة تونس للعام المقبل (فيديو)

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، إنّ المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل ينبغي أن يراعي مبدأ "التوافق".

وجاءت تصريحات الغنوشي خلال كلمة ألقاها في العاصمة تونس في ندوة نظمتها الحركة، حول مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، بحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي، وخبراء اقتصاديين، وبرلمانيي الحركة ومستشاريها.

وأقر مجلس الوزراء التونسي، في منتصف الشهر الجاري، مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في تصريحات سابقة، إن موازنة الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي. ويتوقع مشروع الميزانية نمواً في حدوود 2.3% وعجزاً يناهز 5.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة وقطاعات أخرى، إضافة الى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.

وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون موازنة 2017.

وأعرب الغنوشي عن أمله في أن "تضحي كل الأطراف لإخراج الوطن من أزمته بسبب ضعف موارد البلاد".

وأضاف: "بلادنا استثناء في المشهد العربي، فكل المشاكل تحل على طاولة النقاش، بينما تحل في الدول العربية بالعنف والقوة، لذلك يجب أن يراعي صدور الميزانية مبدأ التوافق".

ودعا الغنوشي إلى "إحياء ثقافة العمل والمبادرة الخاصة والحد من تبديد الثروات"، مشيرا إلى أن "بعض المؤسسات العمومية المفلسة تمتص ميزانية الدولة وتمثل عبئا عليها".