وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج "الرهن الميسّر" الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في حل أزمة السكن في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته أمس الاثنين، أن منتج التمويل العقاري الجديد سيرتبط بقيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ البرنامج للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان.
واشترطت الإجراءات ألا يخالف البرنامج الجديد أحكام نظام التمويل العقاري، خاصة ما قضت به المادة الثالثة من النظام، بألا تتعارض مزاولة الممول أعمال التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب البرنامج الجديد " تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70% من قيمة العقار الممول عند المنح".
ويقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلا في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.
وأعلنت السعودية سابقاً عن "رؤية 2030" الإصلاحية، التي ترمي إلى زيادة تملّك المواطنين للمساكن بنسبة 5% عام 2020 لتصل النسبة إلى 52%.
ويعاني السعوديون من أزمة سكن منذ عقود، وتؤكد إحصاءات محلية أن نسبة كبيرة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30% من الذين يملكون منازل يقطنون مساكن غير لائقة.