السعودية: حكم يلزم "زين" بدفع 58 مليون دولارلـ"موبايلي"

ألزمت هيئة التحكيم شركة زين السعودية للاتصالات بدفع مبلغ 219 مليون ريال (نحو 58 مليون دولار أميركي) مقابل الخدمات التي استفادت منها شركة زين، والتي كانت محل نزاع طويل بين الشركتين، وتحول للمحكمة في أواخر عام 2014.

والمبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي كانت موبايلي تطالب به، بعد أن قالت إنها تستحق مبلغ 2.1 مليار ريال (نحو 557 مليون دولار أميركي) مقابل اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما في منتصف عام 2008، وبناء عليها سمحت موبايلي لزين السعودية باستخدام أبراجها للهاتف الجوال، ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولیة.

وتم خلال الجلسات الـ 12 التي عقدتها هيئة التحكيم تعیین خبير لإبداء الرأي الفني والمالي في القضية، وطلبت من الأطراف المتنازعة ضرورة التعاون مع الخبير، وتزويده بالمعلومات والمستندات اللازمة لتمكينه من أداء مهمته، وبحسب مصادر صحافية قام الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم بتقديم عرض عن المنهجية والآلية المتبعة في إعداد مسودة التقرير المُعد من قبله، واستمعت هيئة التحكيم إلى ردود الطرفين حول التقرير، قبل أن تقرر في الأخير قيمة التعويض.

وكانت موبايلي تعول على مبلغ التعويض الذي كانت ستحصل عليه لتعويض خسائرها الكبيرة، والقضايا التي تهددها، والتي تصل لأكثر من 400 مليون ريال (نحو 106 ملايين دولار) يطالب بها مستثمرون تضرروا من تلاعب الشركة في قوائمها المالية، وبسببها أحالت هيئة السوق المالية قبل سبعة أشهر عددا من مسؤوليها، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، إلى التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، تمهيدا لتحويلهم للمحاكمة بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وأكدت الهيئة حينها أنها استكملت الإجراءات في ما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة 50 من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية، مشددة على أنها ستعلن للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالية عن نتائج التحقيق النهائي في حينه.

وكشف النتائج المدققة للشركة أنها تكبدت خسائر مالية بمقدار 3.409 مليار ريال (904 ملايين دولار أميركي) للربع الأخير من العام الماضي. وهو ما يزيد عن الـ 1.132 مليار ريال (300 مليون دولار أميركي) الخسارة التي أُعلن عنها في النتائج المالية الأولية، وبات صافي المطلوبات المتداولة لموبايلي بنهاية العام الماضي 15.3 مليار ريال (4 مليارات دولار أميركي)، وهو ما يزيد عن الأصول المتداولة أكثر من ملياري ريال (530 مليون دولار أميركي).

وحمل اقتصاديون ومحللون ماليون مجلس إدارة موبايلي وإدارتها التنفيذية حينها مسؤولية ما حدث، وطالبوا هيئة سوق المال بضرورة وضع ضوابط ولوائح من شأنها أن تضمن مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعويض المستثمرين عن خسائرهم الكبيرة من خلال رفع دعاوى قضائية على مجلس إدارة الشركة، خاصة أن ديون الشركة تتجاوز 15 مليار ريال (4 مليارات دولار أميركي).

ووصف الخبير الاقتصادي محمد العنقري ما حدث منذ بداية ظهور المشكلة بنتائج الربع الثالث لعام 2014 بالصدمة الكبيرة للسوق وللمتعاملين فيه.

وطالب العنقري بضرورة اتخاذ قرارات رادعة على كل من تسبب في إحداث المشكلة حفاظًا على حقوق المساهمين، كما طالب المساهمين بالقيام بدورهم الذي كفله لهم نظام الشركات وكذلك لوائح هيئة سوق المال.
وقال: "لا بد من فحص قوائم الشركة منذ تأسيسها لإظهار مكمن الخلل وبدايته في القوائم المالية، فمن خلال ذلك سيتم الكشف عن بداية الخلل من أي عام إلى جانب بيانه لحقيقة الأرباح المعلنة، بالإضافة إلى كيفية تغطية التوزيعات النقدية على مر السنوات الماضية".