الجزائر: برلمانيون يتنازلون عن نصف مكافأة الدورة التشريعية

واقترحت كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، أمس الإثنين، تقليص أجور ورواتب نواب البرلمان نحو 20%، لدعم موازنة الدولة في ظل انهيار الموارد المالية، بسبب أزمة أسعار النفط. 

واقترحت الكتلة حصول نواب البرلمان على سبعة آلاف يورو عند نهاية العهدة البرلمانية في أبريل المقبل، بدلاً من إجمالي المنحة المقررة.

ويأتي هذا الإجراء تضامناً مع الحكومة ودعماً لسياسة التقشف التي أقرتها الجزائر بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بسبب انهيار أسعار النفط.

وجاء قرار الكتلة التي تضم 218 نائباً في البرلمان من مجموع 465 نائباً في البرلمان الجزائري، في أعقاب جدل إعلامي وسياسي بشأن محاولة نواب أحزاب السلطة التي تهيمن على البرلمان، القبول بفرض الحكومة زيادات في الضرائب على الشعب في قانون الموازنة الذي سيجري التصويت عليه اليوم، واستثناء أنفسهم ومنحهم البرلمانية من هذه الضرائب. 

وفي السياق كانت كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان قد اقترحت التنازل الكلي عن منحة نهاية العهدة، وتقليص مرتبات نواب البرلمان وجميع إطارات الدولة الذين يتقاضون، بنحو 20%، لدعم موازنة الدولة في ظل انهيار الموارد المالية بسبب أزمة أسعار النفط.