" العربي الجديد" يرصد مواقف كبار منتجي النفط

الجزائر:

لا شك أن الجزائر من أبرز الدول الداعية إلى تثبيت الإنتاج، خاصة أن البلاد تعاني من أزمة مالية بعد انهيار أسعار النفط عالمياً، إذ إن معظم إيراداتها المالية قد تأثرت سلباً. ويكفي القول إن الجزائر خسرت 50 مليار دولار من مداخيلها، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط.

وفي هذا الإطار، يحث وزير النفط الجزائري، نور الدين بوطرفة، أعضاء أوبك، على ضرورة تجميد سقف الإنتاج من أجل تصحيح الأسعار، والحد من انهيارها. ويقول بوطرفة إن الهدف الذي تنشده الدول المنتجة للنفط، هو استقرار الأسعار في عام 2017 عند 55 دولاراً للبرميل".

السعودية:

لا يتوانى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن دعوة دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى ضرورة التوصل إلى توافق لخفض الإنتاج. ففي جميع المناسبات يطالب بضرورة خفض الإنتاج ورفع الأسعار.

وقال الفالح أخيراً "في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط، فإنه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك، والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي أنجز في الجزائر، والقاضي بتخفيض إنتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي خُصت بها كل من ليبيا ونيجيريا والسماح لهما برفع الإنتاج بعد الاستقرار الأمني والتجميد عند مستوى متفق عليه بالنسبة لإيران".

روسيا:

يهيمن على قطاع النفط الروسي، عدد من الشركات الكبرى. وبحسب التقارير الصادرة عن هذه الشركات، فلا توجد نية لديها لخفض الإنتاج، خصوصاً أن الإنتاج النفطي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بلغ أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفييتية عند 11.2 مليون برميل يوميا.
وبحسب المصادر، فإن الشركات ربما تقتنع بتثبيت الإنتاج، لكن يجب تحديد مستوى تقييد الإنتاج، وينبغي أن يكون واضحاً".

أما وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، فقد أشار إلى أنّه تمت مناقشة تثبيت الإنتاج مع الشركات الروسية، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وقد صرح نوفاك، في مناسبات عدة، بأن روسيا مستعدة للمشاركة وكبح إنتاجها لمدة ستة أشهر أو أكثر إذا تم التوصل إلى اتفاق.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر "إن موسكو مستعدة لتثبيت إنتاجها، وسنفعل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا من أوبك، إن تثبيت إنتاج النفط الخام ليس مشكلة بالنسبة لنا"، مؤكداً أن شركات النفط الروسية مستعدة لفعل ذلك".


فنزويلا:

أما الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فأعلن مراراً، أن دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مستعدة للتوصل إلى اتفاق "فعال" على خفض إنتاج النفط.
وتعيش فنزويلا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. وقد تأثرت إلى حد الاختناق بتراجع أسعار النفط الذي يؤمّن لها 96% من العملات الصعبة. وبات من الصعب السيطرة على التضخم الذي تحفزه ندرة المواد. ومن المتوقع أن يبلغ 475% هذه السنة، كما يقول صندوق النقد الدولي، ثم يبلغ حد الانفجار إلى 1660% في 2017.

العراق:

حسم رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي موقف بلاده على ما يبدو، بعدما أعلن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، أنه ينبغي لأوبك أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود. حيث صرح العبادي بأن بلاده مستعدة لخفض إنتاجه النفطي في إطار خطة أوبك الرامية إلى تقليص المعروض العالمي وتعزيز أسعار الخام.

وقال إن "الذي سنخسره بتخفيض إنتاجنا، سنربحه في عائدات النفط، فالعراق يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض". وأضاف العبادي "نريد حماية حقوق العراق، ولكن لدينا أولوية برفع أسعار برميل النفط".

إيران:

اتفقت أوبك بشكل مبدئي، خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبر/أيلول، على خفض متواضع في إنتاج النفط هو الأول من نوعه منذ 2008، مع إعطاء إعفاءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تضرر إنتاجها بالحروب والعقوبات.

لكن إيران التي ما زالت العقبة الرئيسية في وجه اتفاق نهائي رفضت إبقاء الإنتاج دون أربعة ملايين برميل يوميا مع سعيها إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، قد أعلن بعد اجتماعه مع الأمين العام لـ"أوبك"، محمد باركيندو، في طهران منتصف الشهر الحالي، أن اقتراح أوبك لتثبيت الإنتاج النفطي الإيراني عند 3.92 ملايين برميل يوميا، لم يحسم بعد، قائلاً "عبرنا عن آرائنا ونتطلع إلى تفسيرها". وقالت طهران إنها ضخت 3.92 ملايين برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول.

ونفذ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون 6 اجتماعات خلال العام الحالي، بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار لأسواق النفط الخام، بينما يترقب منتجو النفط مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي سيكون الاجتماع السابع. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نتائجه ستحدد مستقبل أسعار النفط في 2017.