تغير المناخ يتيح فرصاً استثمارية كبيرة بالمغرب والأردن ومصر

قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، اليوم الاثنين، إن تغير المناخ يتيح فرصا استثمارية بقيمة 265 مليار دولار في مصر والمغرب والأردن بحلول عام 2030.

ورجحت المؤسسة، في دراسة وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، أن يتركز ثلث هذه الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقدرت الاستثمارات المتاحة في مجال المباني الصديقة للبيئة والنقل والنفايات بنحو 146 مليار دولار.

وخلصت الدراسة نفسها إلى أن اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية تتيح فرصا استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة.

وقدمت 189 دولةً خططاً وطنية تستهدف تنمية الحلول لمواجهة تغير المناخ. وترسم هذه الخطط خارطة طريق واضحة للاستثمارات التي تستهدف البنية التحتية الصديقة للبيئة التي يعوض توفير استهلاك الوقود ارتفاع تكاليف تشييدها.

وأفادت الدراسة بأن تغير المناخ يتيح فرصا استثمارية بقيمة 16 تريليون دولار في كل من الصين وإندونيسيا والفيليبين وفيتنام، و 2.6 تريليون دولار في كل من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا، ونحو 2.5 تريليون دولار في الهند وبنغلاديش.

بينما لا تتجاوز الفرص المتاحة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 783 مليون دولار، ولاسيما في قطاع الطاقة النظيفة في كل من ساحل العاج وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

ويتزامن صدور هذه الدراسة مع استقبال مدينة مراكش المغربية، 196 دولة، اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في قمة المناخ، في خطوة لبحث تطبيق توصيات قمة باريس العام الماضي، التي وُصفت بـ "الفرصة الأخيرة"، من أجل خفض انبعاثات الغاز وتقليص ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين، لإنقاذ اقتصادات الدول والحفاظ على كوكب الأرض.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الكثير من البلدان معرّضة لنوبات طبيعية قاسية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحّر في ظل التغير المناخي.

وتسعى قمة مراكش إلى إرساء قواعد لتنفيذ اتفاق باريس، والاتفاق على الطريقة التي ستساعد بها البلدان الغنية البلدان النامية، التي تعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.