البنوك الحكومية المصرية تشتري الدولار بـ18 جنيهاً لأول مرة

وقال عاملون في البنوك المصرية إن سعر شراء الدولار قفز إلى 18 جنيها في البنوك الحكومية اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ تعويم الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.


وعند الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش غيّر بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وحسب هؤلاء "وصل متوسط أسعار شراء البنوك للدولار، اليوم الثلاثاء، إلى 18 جنيهاً، بعد أن رفعت البنوك الحكومية سعر الشراء لديها لهذا المستوى لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسجل سعر شراء الدولار 18 جنيها في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، بينما وصل سعر البيع إلى 18.25 جنيهاً".

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار، من بين 12 بنكا رصدتهم مواقع محلية في منتصف تعاملات اليوم، 18.18 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه بنكا المصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات بسعر 18.15 جنيها، ثم 18.10 جنيها في بنك التعمير والإسكان، بينما سجل سعر شراء الدولار في بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي 17.95 جنيها.

أما عن البيع الدولار فوصل أعلى سعر للدولار بين البنوك اليوم إلى 18.50 جنيها، في المصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان، و18.45 جنيها في كريدي أجريكول والمصري لتنمية الصادرات، و18.35 جنيها في التجاري الدولي.

وكانت مصر قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بتعويم عملتها وتخليها عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء قالت الحكومة إنه يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة لدى شركة أرقام كابيتال: "هذه الأسعار متوقعة .. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات".

وأضافت: "ما دامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار".

وقال مصرفيون ومستوردون محليون إن المصارف وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وقال متعامل في السوق الموازية: "نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة".

وبحلول الساعة 09.31 بتوقيت غرينتش بلغ متوسط أسعار شراء المصارف العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وبحسب أحد العاملين في مصرف خاص: "كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري".

وتوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف إن "موضوع الدولار ده مش هيستنى كده كثير، لأن ده مش سعره العادل.. والتوازن هيستغرق بضعة أشهر".

وأضاف أن "الاقتصاد المصري مش طبيعي فيه إن الدولار يكون (بسعر) 17 و18 جنيها".

ومنذ تعويم الجنيه تقوم البنوك بتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال آليات العرض والطلب.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، في مقابلة مع نشرة "انتربرايز" الاقتصادية، إن المركزي لن يتدخل مجددا في سوق صرف العملة بعد تعويم الجنيه، وإنه لم يعد يستهدف سعر صرف محددا.

وردا على ما إذا كان من الممكن أن يتدخل المركزي مجددا في سوق الصرف قال عامر "نتدخل؟ لا.. مطلقاً أصبح هذا في سجل التاريخ، فلن يكون هناك تدخل آخر".


الدولار الجمركي

على الصعيد ذاته أفادت وكالة "رويترز" بأن سعر الدولار الجمركي، والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع الواردة والجمارك المقدرة عليها، وصل إلى 18.39 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لنشرة البنك المركزي.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت تعليمات لموظفيها، بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بربط سعر صرف الدولار الجمركي بالأسعار التي ترد في نشرة البنك المركزي اليومية للمصلحة.

وبذلك تكون أسعار الواردات قد ارتفعت بالسعر الرسمي للعملة من مستوى 8.8 جنيهات للدولار إلى ما يزيد على 18 جنيهاً للدولار، كما ارتفعت قيمة الجمارك عليها أيضا بنفس النسبة مع تحرير سعر الدولار الجمركي.

وكان سعر الدولار الجمركي ثابتا عندما كان سعر العملة الأميركية أمام الجنيه محدداً بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، لكن بعد التعويم فإن الدولار لم يعد له سعر ثابت، وإنما يختلف من بنك لآخر يوميا.

ويطالب المستوردون منذ تعويم الجنيه بتثبيت سعر الدولار الجمركي لتسهيل عملية احتساب قيمة الواردات والجمارك عليها.