مصر تراهن على الرسوم الجمركية لكبح الواردات
توقعات بتفاقم غلاء الأسعار في مصر (العربي الجديد)
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية المصرية، إن زيادة الرسوم الجمركية ستضع قيوداً على الاستيراد، وتوقف نزيف النقد الأجنبي، إضافة إلى رفع إيرادات الجمارك بنحو 5 مليارات جنيه إلى 35 مليار جنيه.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قراراً جمهورياً بزيادة الرسوم الجمركية على 400 سلعة مستوردة متنوعة بين الخضروات والفواكه والعطور ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية والمثلجات والبسكويت والمخبوزات والأجهزة الكهربائية.
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدره السيسي هذا العام، في إطار برنامج حكومي لرفع الضرائب والجمارك على مختلف السلع والخدمات. وينتظر أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار جميع هذه السلع في السوق المصرية، التي سجّلت أصلا قفزات بعيد تعويم العملة المحلية (الجنيه).
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المجلس الأعلى للتعريفة في حالة انعقاد دائم حاليا لمراجعة التعريفة الجمركية، وبحث الطلبات المقدمة من الغرف الصناعية والتجارية لمعالجة تشوهات التعريفة الجمركية حمايةً الصناعة الوطنية.
وأقر بأن مصر تستهدف من خلال زيادة رسوم الجمارك، إنعاش إيراداتها لتعويض الآثار المالية الناجمة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصاً تعويم الجنيه.
وأفادت مصلحة الجمارك، في تقريرٍ سابق، بارتفاع واردات مصر خلال السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 527 مليار جنيه، بزيادة سنوية تناهز 72 مليار جنيه.
كما توقع المسؤول نفسه أن يحدد مجلس الوزراء المصري قريباً سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، رغم ارتفاع سعر العملة الأميركية في البنوك المصرية إلى 18 جنيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
