تونس تفتح المجال للصيرفة الإسلامية

اتخذت تونس خطوات من شأنها التوسع في نشاط الصيرفة الإسلامية ، حيث صادق البرلمان التونسي مايو /أيار الماضي على قانون يمنح للبنك المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية.
 
وكشف الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية أخيراً، أن البنك يدرس طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال التونسيين ومجموعة من المستثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي جديد.
وقال محافظ المركزي إن "تونس لم تستفد، حتى الآن، من الصيرفة الإسلامية بشكل جيد"،، مشيراً إلى أن نسبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد.

ويعتبر عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أن الصيرفة الإسلامية منتج مالي يتطور في تونس تشريعياً وميدانياً، مشيراً إلى أن هذا الصنف من المصارف يشهد توسعاً مهماً يشهد على تطور معاملاته، فضلاً عن سماح القانون التونسي للمصارف العادية بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية.

ويقول بسباس، لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسات المالية التي تعتمد الصيرفة الإسلامية يجب أن تروّج لمنتجاتها ليس على الأساس الديني وإنما الاقتصادي، الذي حقق نجاحات كبيرة في دول على غرار ماليزيا.

وبالإضافة إلى مشروع المصرف الإسلامي الجديد الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي أخيراً، تبلغ المصارف الإسلامية ثلاثة مصارف، ويكون إجمالي المصارف 22 مصرفاً في تونس، وهي الزيتونة والبركة بالإضافة للوفاق، إلى جانب 3 شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل، الأمانة تكافل)، فضلاً عن الشركة العربية الدولية للإيجار المالي لتدخل بذلك الخدمات الإسلامية بقوة إلى أهم مكونات القطاع المصرفي في البلاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة، فيصل الحفيان، على اهتمام الحكومة التونسيّة بمجال التمويل الإسلامي من خلال تهيئة البيئة القانونيّة الملائمة للماليّة الإسلامية لتأطير هذا النشاط حتى يمكّن من استغلال الفرص الكامنة التي يتيحها في استقطاب الادّخار وتمويل الاقتصاد وتحسين اندماج الخدمات المالية.

 وأشار كاتب الدولة في تصريحات صحافية إلى أن حصّة البنوك الإسلاميّة قد بلغت %4 من إجمالي التمويلات البنكية سنة 2015، مضيفاً أنه تنشط في الساحة المالية التونسية حالياً صناديق استثمارية، منها 3 صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال التنمية و6 صناديق مشتركة للتوظيف إلى جانب 3 شركات تأمين تكافلي (تأمين مباشر) وتبلغ حصة هذه الشركات من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين 3% في 2015.

 ويرى خبراء الاقتصاد، أن المصارف الإسلامية في تونس مطالبة ببذل مجهودات إضافية لتعزيز مكانتها في السوق المالية لا سيما في ظل التوجه العالمي لدى بلدان متقدمة على الاستفادة القصوى من مزايا الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاداتها.

ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية في تونس إلى سنة 2008 بعد دخول نور الإسلامي الإماراتي ثم مصرف الزيتونة الذي كان ملك صهر الرئيس المخلوع، صخر الماطري، قبل أن تصادره الدولة بعد 2011، وهو يعد أول بنك إسلامي بتمويل تونسي بالكامل.