تصفية فروع "سنتر بوينت" في الإسكندرية وتسريح العمال

تعتزم شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة وقْف بعض خدماتها في مصر اعتباراً من الشهر المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادّة في مصر. وأرسلت، اليوم، إلى عدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لسنتر بوينت وهوم سنتر وماكس، في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت مفاوضات عديدة قد جرت، في الفترة الأخيرة، بين جهات مصرية ومسؤولين في الشركة، بعد إعلانها تراجع الاستثمار في مصر، وعزمها إغلاق عدد من الفروع في المدينة، قبل أن يعاد تشغيلها مرة أخرى في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعد هذه الشركة أكبر مجموعة مبيعات تجزئة في الشرق الأوسط من حيث عدد العمال والإيرادات السنوية.

وقال محمد سالم، أحد العاملين في الشركة، "إنه تم إبلاغهم بغلق فروع الشركة في الإسكندرية، وإن إدارة الشركة، ومقرها في دبي، تعتزم تعليق جزء كبير من أعمالها لعدم استطاعتها توفير الدولار، رغم العديد من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي وصفها بأنها غير كافية، للاستمرار في مصر".

وبحسب مصدر مسؤول في الشركة، قال "إن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار إغلاق أحد فروع سنتر بوينت وماكس وهوم سنتر في الإسكندرية، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، ومنها الدولار، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر".

وأشار إلى أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسؤولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، ومنها 3 متاجر في الإسكندرية.

وأوضح أن الشركة حالياً لا تغلق في مصر بالكامل، إنما تعيد ترتيب أولوياتها، بحيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تماماً، حتى تتحسّن الظروف الاقتصادية.

وأعلن المدير الإقليمي للشركة أن جميع الموظفين المتضررين من عملية إغلاق المتاجر في الإسكندرية ستتاح لهم فرصة الانتقال إلى أي من فروعنا في القاهرة، أو أي من متاجرنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أما بالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال فسيتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل بموجب قوانين العمل المصرية.