السيسي يسحب أراضي مخصصة للطاقة والسياحة لصالح الجيش

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة قرارات رئاسية، اليوم الخميس، نقل بمقتضاها ملكية أراضٍ كانت مخصصة لصالح مشروعات سياحية ومشروعات طاقة متجددة، لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، القرار رقم 572 لسنة 2016 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة رأس الزعفرانة، جنوب سيناء، لإقامة بعض الأنشطة عليها.

وتشمل المساحات قطعة أرض بمساحة 1950 فداناً، يعاد تخصيصها لصالح القوات المسلحة، وكانت مخصصة، للأنشطة السياحية بالقرار الجمهوري رقم 612 لسنة 2013، وكذلك قطعة أرض بمساحة 2062 فداناً يعاد تخصيصها لصالح القوات المسلحة، وكانت مخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016.

فيما شمل القرار رقم 574 لسنة 2016، الصادر اليوم، والمنشور بالجريدة المصرية، الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1181 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل، لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

وشهدت الفترة الأخيرة، التوسع في إصدار قرارات جمهورية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المصرية للجيش، تليه وزارة الداخلية لبناء سجون.

وكان السيسي، قد  أصدر في 11 أغسطس/ آب الماضي، قرارين يقضيان بتخصيص أراض مملوكة للدولة في محافظتي بورسعيد والأقصر لصالح الجيش، بهدف تنفيذ مشاريع للاستزراع السمكي ومحطات وقود.

وجاء القرار الأول بتخصيص مساحة 107.5 فدانات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في جهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، لاستخدامها في مشاريع للاستزراع السمكي.

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط من أجود الأراضي المناسبة لإقامة الأحواض السمكية بها، حيث توجد فيها مشاريع استثمارية.

أما القرار الثاني، فيقضي بتخصيص 3 أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات تتراوح بين فدانين ونصف، و4 فدانات لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لإقامة محطات خدمات وتموين السيارات المعروفة تجارياً باسم "وطنية".

ويبيع جهاز الخدمة الوطنية الوقود للمواطنين بالسعر التجاري، وتدخل أرباحه من هذا المجال ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، والتي لا يتيح الدستور ولا القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

وسبقت تلك القرارات، سلسلة من القرارات الرئاسية لتخصيص أراضي الدولة للجيش لأغراض تجارية واستثمارية، والتي كان أبرزها مؤخراً تخصيص كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها.