المركزي المصري يحسم اليوم موقف الدولار الجمركي

قالت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الخميس، "إن البنك المركزي المصري سيحسم، اليوم، مصير الدولار الجمركي، بعد المذكرة التي قدمتها وزارة المالية المصرية بشأن مطالب المستوردين، وتكدّس السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار في المصارف".

وتراوح سعر الدولار الجمركي في المنافذ المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بين 18.4 و19.24 جنيهاً، بحسب منشورات مصلحة الجمارك المصرية، عقب ارتفاع الدولار مؤخراً في المصارف المصرية.

وأضافت المصادر "من المتوقع أن يتراوح السعر، في حال موافقة البنك المركزي على تثبيته، عند متوسط بين 15 و16 جنيها".

وقال وزير المال المصري، عمرو الجارحي "هناك دراسة لتثبيت سعر الدولار الجمركي، بسبب شكاوى المستوردين".

وبحسب المصادر، يطالب المستوردون بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي، لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة، منذ اتخاذ قرار التعويم.
وأضافت المصادر "نواصل عمليات الإفراج وفقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي المصري، تبعاً لآليات العرض والطلب".

وكان عدد من المستوردين قد أشاروا، في أحادث سابقة، إلى أن أسعار الأرضيات في المستودعات الجمركية وقرية البضائع، ارتفعت من متوسط 500 جنيه يومياً إلى 1200 جنيه، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة في سداد الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع الدولار الجمركي.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين: "سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة"، لافتاً إلى أن المستوردين لا يستطيعون تحمّل تلك التكلفة، خاصة أنهم يضطرون إلى تحميل البضائع بتلك الأسعار، وهو ما ينعكس سلباً على المستهلكين الذين يتحمّلون، بدورهم، الزيادة في الأسعار.

وأضاف "ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، وهناك صعوبة في توفير الدولار للاستيراد، كما أن سداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة".

وتوقعت المصادر أن يتم حسم مصير السعر الثابت للدولار الجمركي، اليوم، في اجتماع بين اللجنة المشكّلة بين وزارة المالية والمركزي المصري.