بريطانيا تلجأ لاستثمارات الخليج لتعويض الخروج من أوروبا

لم تخف رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أن مشاركتها لأول مرة في القمة الخليجية بالعاصمة البحرينية المنامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، تهدف إلى تحضير بلادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتراهن بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية وتعزيز التبادل التجاري في تجنب أي صدمات اقتصادية محتملة.

وقالت ماي، إن "دول الخليج تعد أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية خارج أوروبا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع هذه العلاقة في السنوات المقبلة"، مشيرة إلى أن بلادها تعمل حاليا على جعل لندن "عاصمة للاستثمار الإسلامي".

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون وبريطانيا أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) في العام الماضي 2015، فيما يميل الميزان التجاري لصالح بريطانيا.

وأضافت ماي: "هناك في دول الخليج فرص استثمارية هامة، لاسيما في مجال الطاقة، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وبالمقابل فإن الاستثمارات الخليجية تساهم في تجديد المدن البريطانية".

وحددت الحكومة البريطانية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء قبيل القمة الخليجية، فرصاً استثمارية للشركات البريطانية في 15 قطاعاً خليجياً، تقدر بحوالى 30 مليار جنيه إسترليني خلال الخمس سنوات المقبلة، تشمل جميع دول مجلس التعاون.

وتقدر الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 120 مليار جنيه إسترليني (153 مليار دولار)، حصة العقارات منها تبلغ نحو 45 مليار جنيه إسترليني (57.5 مليار دولار).

واغتنمت الحكومة البريطانية فرصة زيارة رئيسة وزرائها للقمة الخليجية، للإعلان عن تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين، الذين يرغبون في الاستثمار في بريطانيا، من بينها " فيزا متعددة الزيارات" لمدة خمس سنوات.

وتعد "ماي" أول رئيس وزراء لبريطانيا وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض في مايو/أيار 2015.

ويبدو أن رئيسة وزراء بريطانيا لا تستهدف فقط جذب رؤوس الأموال الخليجية إلى بلادها، وفق محللين اقتصاديين، وإنما تسعى إلى أن تجد في الدول الخليجية سوقاً أكبر للمنتجات الدفاعية.

وأشارت إلى أهمية التركيز على التعاون العسكري مع دول الخليج التي تواجه تحديات أمنية، قائلة: " أمن الخليج هو أمننا.. سنستثمر أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في مجال الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة". وبلغ الإنفاق العسكري في السعودية وحدها عام 2016 نحو 87 مليار دولار، لتحل ثالثة بعد أميركا وروسيا.

وبحسب البيان الختامي للقمة الخليجية البريطانية، التي جاءت على هامش القمة الخليجية، اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من 2017 في مدينة لندن، ليركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون.

كما كان للقمة الخليجية بيان ختامي آخر يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدا أهمية ربط الدول بشبكة مواصلات ونقل حديثة، لدورها الحيوي في التنمية الشاملة، وإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي.