وكلاء سيارات يتضررون من تقييد الاستيراد (فرانس برس)
اتجهت الحكومة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة إلى تشديد إجراءات استيراد السيارات بهدف ضبط القطاع، وفي المقابل حذر تجار ووكلاء من تداعيات سلبية للقرار على المتعاملين بالأسواق.
وبدأت الجزائر إخضاع نشاط استيراد السيارات لنظام الرخص شهر فبراير/شباط الحالي، حيث حُدد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 بنحو 152 ألف وحدة بهدف تحديد سقف للواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
وتخص هذه الحصة نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، ويستثنى في هذا النظام الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وكانت المهلة التي منحتها وزارة الصناعة والمناجم لوكلاء بيع السيارات لتوفيق أوضاعهم حسب النظام الجديد، الخاضع لرخص الاستيراد قد انتهت في 3 فبراير/شباط الحالي.
وفي سعيها لتنظيم سوق بيع السيارات أقرت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات بغية تقليص فاتورة استيراد السيارات وتشجيع فتح وحدات لتركيب المركبات بمختلف أنواعها، طرحت وزارة الصناعة والمناجم بمشاركة وزارة التجارة عدة شروط جديدة محددة لكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، يلزم الوكلاء بالحصول على عقد الموافقة المباشرة من الشركة الأم أي المُصنع قبل استيراد السيارات، وبيعها في الجزائر، ما دفع بالكثير منهم إلى الكشف عن عجزهم على مواجهة هذه الشروط الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، لـ"العربي الجديد"، "أن 36 وكيلا من أصل 167 وكيلا معتمدا في الجزائر حصلوا على عقود الموافقة من الشركات المصنعة، والسبب وراء عجز الأغلبية من وكلاء السيارات عن الحصول على الضوء الأخضر من العلامات العالمية تكمن في أن مصنعي السيارات في أوروبا وآسيا اختاروا ممثليهم مسبقاً، ولا يمنحون الوكالة لأكثر من وكيل".
من جهته قال وكيل متعدد العلامات، بلال عزري، لـ"العربي الجديد"، "ذهبت إلى شركة "فيات" الإيطالية للحصول على عقد الموافقة المباشرة، فرفضت، و أعلمتني أن المستورد الذي اعتادت العمل معه قد أخذ العقد، وأنها لا تقبل بأكثر من ممثل واحد لها".
ويضيف بلال عزري لـ"العربي الجديد"، "نحن لم نفهم بعد لماذا لجأت الحكومة الجزائرية إلى مثل هذه الإجراءات، هل فعلا لكبح ارتفاع فاتورة استيراد السيارات كما تزعم، أم لجعل السوق تحت احتكار مجموعة من رجال الأعمال المقربين من دارة صنع القرار، أنا الآن أتجه إلى الإفلاس".
وإلى ذلك يتساءل وكيل إحدى العلامات الصينية في الجزائر، وليد جمال الدين، لـ"العربي الجديد": "سوق السيارات لا تزال تشهد الكثير من الغموض والضبابية، فلماذا يوجد استثناء للوزارات وأصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد من قرار إلزامية الخضوع لدفتر الشروط ورخصة الاستيراد".
وكان وكلاء بيع السيارات المعتمدون في الجزائر قد تلقوا رسميا النسب التي ستتاح لكل واحد منهم استيرادها سنة 2016، بعدما تقرر اعتماد معيار واحد فقط في احتساب حصة استيراد السيارات، وهو تقييم نشاط كل وكيل موزع خلال السنوات الثلاث الماضية، يتم على أساسها تحديد السقف المسموح به للاستيراد بالنسبة للعلامة.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 3.14 مليار دولار سنة 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91%. من جهته شهد عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة سنة 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 حسب الجمارك الجزائرية، حسب تقارير متخصصة.
وتعد الجزائر حاليا قبلة لمصنعي السيارات وذلك بفضل الامتيازات الضريبية والجمركية التي تقدمها الحكومة لمن أراد فتح مصانع إنتاج أو تركيب المركبات، وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول من فتح مصنعا لتركيب السيارات في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 في "وهران" بطاقة إنتاج تقدر بـ 25 ألف سيارة سنويا، فيما يفاوض العملاق الفرنسي "بيجو" والألماني "فولكسفاغن" لفتح مصنع لتجميع السيارات ودخول السوق الجزائرية.
اقرأ أيضا: رخصة قيادة السيارات في الجزائر بـ 466 دولارا
وبدأت الجزائر إخضاع نشاط استيراد السيارات لنظام الرخص شهر فبراير/شباط الحالي، حيث حُدد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 بنحو 152 ألف وحدة بهدف تحديد سقف للواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
وتخص هذه الحصة نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد، بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، ويستثنى في هذا النظام الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وكانت المهلة التي منحتها وزارة الصناعة والمناجم لوكلاء بيع السيارات لتوفيق أوضاعهم حسب النظام الجديد، الخاضع لرخص الاستيراد قد انتهت في 3 فبراير/شباط الحالي.
وفي سعيها لتنظيم سوق بيع السيارات أقرت الحكومة الجزائرية جملة من الإجراءات بغية تقليص فاتورة استيراد السيارات وتشجيع فتح وحدات لتركيب المركبات بمختلف أنواعها، طرحت وزارة الصناعة والمناجم بمشاركة وزارة التجارة عدة شروط جديدة محددة لكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، يلزم الوكلاء بالحصول على عقد الموافقة المباشرة من الشركة الأم أي المُصنع قبل استيراد السيارات، وبيعها في الجزائر، ما دفع بالكثير منهم إلى الكشف عن عجزهم على مواجهة هذه الشروط الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، لـ"العربي الجديد"، "أن 36 وكيلا من أصل 167 وكيلا معتمدا في الجزائر حصلوا على عقود الموافقة من الشركات المصنعة، والسبب وراء عجز الأغلبية من وكلاء السيارات عن الحصول على الضوء الأخضر من العلامات العالمية تكمن في أن مصنعي السيارات في أوروبا وآسيا اختاروا ممثليهم مسبقاً، ولا يمنحون الوكالة لأكثر من وكيل".
من جهته قال وكيل متعدد العلامات، بلال عزري، لـ"العربي الجديد"، "ذهبت إلى شركة "فيات" الإيطالية للحصول على عقد الموافقة المباشرة، فرفضت، و أعلمتني أن المستورد الذي اعتادت العمل معه قد أخذ العقد، وأنها لا تقبل بأكثر من ممثل واحد لها".
ويضيف بلال عزري لـ"العربي الجديد"، "نحن لم نفهم بعد لماذا لجأت الحكومة الجزائرية إلى مثل هذه الإجراءات، هل فعلا لكبح ارتفاع فاتورة استيراد السيارات كما تزعم، أم لجعل السوق تحت احتكار مجموعة من رجال الأعمال المقربين من دارة صنع القرار، أنا الآن أتجه إلى الإفلاس".
وإلى ذلك يتساءل وكيل إحدى العلامات الصينية في الجزائر، وليد جمال الدين، لـ"العربي الجديد": "سوق السيارات لا تزال تشهد الكثير من الغموض والضبابية، فلماذا يوجد استثناء للوزارات وأصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد من قرار إلزامية الخضوع لدفتر الشروط ورخصة الاستيراد".
وكان وكلاء بيع السيارات المعتمدون في الجزائر قد تلقوا رسميا النسب التي ستتاح لكل واحد منهم استيرادها سنة 2016، بعدما تقرر اعتماد معيار واحد فقط في احتساب حصة استيراد السيارات، وهو تقييم نشاط كل وكيل موزع خلال السنوات الثلاث الماضية، يتم على أساسها تحديد السقف المسموح به للاستيراد بالنسبة للعلامة.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 3.14 مليار دولار سنة 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91%. من جهته شهد عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة سنة 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 حسب الجمارك الجزائرية، حسب تقارير متخصصة.
وتعد الجزائر حاليا قبلة لمصنعي السيارات وذلك بفضل الامتيازات الضريبية والجمركية التي تقدمها الحكومة لمن أراد فتح مصانع إنتاج أو تركيب المركبات، وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول من فتح مصنعا لتركيب السيارات في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 في "وهران" بطاقة إنتاج تقدر بـ 25 ألف سيارة سنويا، فيما يفاوض العملاق الفرنسي "بيجو" والألماني "فولكسفاغن" لفتح مصنع لتجميع السيارات ودخول السوق الجزائرية.
اقرأ أيضا: رخصة قيادة السيارات في الجزائر بـ 466 دولارا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
