واحتج معلمون ومعلمات في الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة المنوفية أمام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت وصرف رواتبهم المتأخر منذ أربعة أشهر.
وكان مجلس الوزراء المصري عرف خلال الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 45 وقفة ضد سياسات الحكومة، كان من أبرزها وقفة لـ"حملة شهادة الماجستير" مطالبة بالتعيين، إضافة إلى احتجاجات أخرى رافضة "قانون الخدمة المدنية".
ونظم عمال في عدة محافظات مصرية احتجاجات للمطالبة بزيادة رواتبهم مثل عمال "الغزل والنسيج" في كفر الدوار في محافظة البحرين، الذين هددوا بالدخول في اعتصام أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، إلى حين تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الاستثنائية، وتوفير سيولة لرفع كفاءة تشغيل المصنع.
وواصل عمال هيئة المساحة في محافظة بني سويف إضرابهم عن العمل، للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور مع العدالة في صرف الحوافز والمكافآت.
كما أضرب العشرات من العاملين في مستشفى التأمين الصحي بنفس المحافظة عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف الحد الأدنى للأجور، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي محافظة السويس، شهدت مديرية التربية والتعليم مظاهرات احتجاجية نظمها عشرات من معلمي رياض الأطفال، مطالبين بإنهاء أزمتهم وإبرام عقود عمل رسمية معهم.
ونظم عدد من عمال شركة "هانى ويل" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مكتب العمل للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
وفي محافظة بورسعيد، تظاهر ما يقرب من 500 عامل وفني ومهندس وإداري في الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي للمطالبة برفع أجورهم والأرباح وإعلان اللائحة الداخلية للشركة وتمثيل النقابة المستقلة للعمال في مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
إلى ذلك، ذكر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، أن العام الماضي شهد أكثر من 357 احتجاجا عماليا تركز معظمها في محافظات الدلتا، مشيرا إلى أن عمال "الغزل والنسيج" كانوا الأكثر حراكا خلال السنة الماضية.
ودشن عمال شركات الغزل والنسيج حملة تحت عنوان "أنقذوا صناعة الغزل والنسيج" من أجل الوقوف في وجه خطط الحكومة الرامية إلى خصخصة شركات هذا القطاع.
وأضاف "منتدى المحروسة" أن سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة شهد خلال العام الماضي العديد من الوقفات الاحتجاجية، منها المطالبة بالإفراج عن عدد من النشطاء والصحافيين المحبوسين، ومظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى وقفات احتجاجية وتضامنية مع الانتفاضة الثالثة، التي تشهدها فلسطين ضد الكيان الصهيوني تحت عنوان: "فلسطين بوصلتنا".
وأرجع التقرير تزايد الاحتجاجات خلال الفترة الأخيرة إلى فشل الحكومة المصرية في الوفاء بوعود إنعاش الاقتصاد، مع زيادة القبضة الأمنية واختفاء الكثير من النشطاء.
بدوره، حمل الحقوقي في منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، مختار منير، الحكومة المصرية مسؤولية تصاعد الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري.
وأكد أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت وراء انهيار الكثير من شركات القطاع العام، منبها إلى أن خصخصة هذه الشركات ستؤدي إلى ضياع العمالة.
وتوقع مختار منير أن ترتفع وتيرة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة إذا ضغطت الحكومة على البرلمان لإقرار "قانون الخدمة المدنية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
