برلماني لبناني سابق: القمح المسرطن روسي رفضته مصر

وقال سكرية إن "تجارا لبنانيين يحظون بتغطية سياسية واسعة تمكنوا من إدخال شحنة قمح روسية إلى الأسواق اللبنانية بعد أن رفضتها دولة مصر في وقت سابق بسبب تجاوز وجود كمية الأوكراتوكسين فيها للنسب الدولية المقبولة بعدة أضعاف".

وأشار سكرية إلى أن "مشكلة الأوكراتوكسين تكمن في احتوائها على عناصر مسرطنة تصيب كبد الإنسان بشكل خاص، وقد أدى انهيار مفهوم الدولة المسؤولة مع أطماع التجار إلى تسرّب هذه المادة إلى لبنان".

​تواريخ الفحوصات

تحوّل إعلان وزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، عن هذا الاكتشاف سريعاً إلى سجال مع وزير الاقتصاد، آلان حكيم، الذي تتبع منشآت تخزين القمح، قرب مرفأ العاصمة بيروت، لوزارته.

ويعود هذا السجال إلى وجود فارق زمني بين مختلف العينات التي تم فحصها من قبل الوزارتين. ففي حين أعلن وزير الاقتصاد في 17 مارس/ آذار الحالي خلو العينات التي فحصتها وزارته في عدة مختبرات من أي مواد مسرطنة، يعود تاريخ العينات التي جمعتها فرق وزارة الصحة إلى الفترة من 12 إلى 24 فبراير/ شباط الماضي، عندما زار أبو فاعور الأهراءات واطّلع على إجراءات تخزين القمح فيها.

ووصف بيان وزارة الاقتصاد هذه الإجراءات بالجادة "في كل الصوامع مع مراقبة يومية للحرارة والرطوبة في كل الأهراءات، ولا خلل منذ سنة وحتى اليوم".

وكشف أبو فاعور عن النسب المُكتشفة من مادة "الأوكراتوكسين" (فطريات مُسرطنة)، مؤكدا أنها "ليست عابرة بل مرتفعة، وتراوحت بين 11 و14 و15 و17 و26 ميكروغرام في الكيلوغرام الواحد، في حين أن النسبة العالمية المقبولة هي 5 ميكروغرام في الكيلوغرام فقط".

وأرجع عدم اكتشاف وجود هذه المادة في العينات السابقة إلى "عدم إجراء مجموعة من الفحوصات الضرورية على القمح، رغم علاج قسم من المشاكل التي كانت قائمة في أهراءات القمح سواء في البنية الخارجية أو بعض القضايا الداخلية"، على حد قوله.

إجراءات مستقبلية

بينما انتشرت الدفعات السابقة من القمح غيرالمُطابق في الأسواق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء ناقش ملف القمح خلال الاجتماع الذي عقده الخميس، مشيرا إلى "التوافق على زيادة الرقابة والتدقيق منعا لتسرب أي كميات جديدة من القمح المسرطن إلى السوق اللبناني".

ووجه وزير الصحة لوزراتي الزراعة والاقتصاد نداءً لضمان "منع إدخال أي كمية من القمح إلى المرفأ قبل فحص نسبة الأوكراتوكسين فيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".

ونفى وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، مسؤولية وزارته عن ملف القمح المسرطن، حيث قال إن "وزارة الزراعة مسؤولة عن القمح على ظهر البواخر فقط، وعندما تصل الشحنة إلى الأهراءات تنتقل مسؤوليتها إلى وزارة الاقتصاد".​