قرار للمركزي المصري يطيح بثماني قيادات مصرفية بارزة

فاجأ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، القطاع المصرفي اليوم الخميس بقرار من مجلس إدارة البنك يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن تسع سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وعقب اجتماع المجلس أصدر البنك المركزي قراراً يقضي بعدم التجديد لرؤساء البنوك التنفيذيين الذين قضوا في مناصبهم تسع سنوات.

وقال مسؤول مصرفي رفيع إن قرار البنك المركزي المصري بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية بارزة تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية والاستثمارية بينها هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي الذي تتوزع ملكيته بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية الكويتية.

وأضافت المصادر أن قرار البنك المركزي سيؤدي أيضاً إلى خروج عدد من رؤساء البنوك الكبرى ومتوسطة الحجم، منها رئيس بنك فيصل الإسلامي المصري، عبد الحمدي أبو موسى، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية إسماعيل حسن، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني –مصر، ياسر اسماعيل حسن، والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني - مصر نيفين لطفي، والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، أشرف المغراوي والرئيس التنفيذي لبنك عودة مصر، حاتم صادق، ورئيس بنك التعمير والإسكان، فتحي السباعي.

وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي "9 سنوات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري".

وعلى هذا الأساس، ستواصل القيادات الثماني التي سيتم الإطاحة بها من مناصبها العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016، والتي ستعقد غالباً بين الربع الأول والثاني من عام 2017.

وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في رسالة نصية إلى "رويترز"، إن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه "في نفس البنك"، ما يعني، وفق مصرفيين، أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيساً تنفيذياً لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيساً تنفيذياً لأي بنك آخر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع، طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه، قوله إن "قرار المركزي سيشمل ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب رئيس التجاري الدولي، وحسن عبدالله من العربي الأفريقي الدولي".

وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر. ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكاً بين حكومي وخاص.

وعزا المركزي المصري القرار إلى الحاجة إلى "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات".

وأثار القرار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.

وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن قرار المركزي "يتدخل في حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية بتعيين الأصلح لهم. من حقي كمساهم أن أختار إذا كان رئيس البنك الخاص بي شاباً أم رجلاً كبيراً ذا خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار المركزي".

كما وصف مسؤول مالي رفيع القرار بـ"غير الموفق".

وأضاف، في تصريحات نقلتها "رويترز": "القرار ليس له معنى في هذا التوقيت، وستكون له تبعات سلبية. إذا تم إقراره على البنوك الحكومية، فلا بأس لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم".

وكانت المفاجأة الأولى لعامر عندما خفض قيمة العملة المحلية الأسبوع الماضي 112 قرشاً قبل أن يرفعها قليلاً بعدها بيومين، ونجح حينها فعلاً في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة، حيث قفز الدولار اليوم إلى 10 جنيهات.