نمو الوظائف بالقطاع المالي البحريني بنسبة 2.8% في 2015

قال مصرف البحرين المركزي إن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي قد ارتفع في عام 2015 إلى 13877 موظفاً مقابل 13496 موظفا في نهاية عام 2014 وذلك بنسبة نمو 2.8%.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن البنك أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (ويضم شركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس المال وغيرها من الشركات غير المصرفية)، يعد المصدر الرئيسي للنمو المحقق في فرص العمل، حيث ساهم هذا القطاع في خلق 287 فرصة عمل جديدة. أي بنسبة نمو 5.1%، حيث وصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى 5860 موظفاً.

وشهدت شركات الصرافة معدل نمو في الوظائف الجديدة بلغ 10.8%، حيث ارتفع عدد العاملين في هذه الشركات من 1384 في العام 2014 إلى 1534 في عام 2015. كما شهدت شركات التمويل معدل نمو بلغ 8.3% ليصل عدد العاملين فيها إلى 783 موظفاً.

 أما بالنسبة لقطاع المصارف، فقد شهد ارتفاعاً في عدد الوظائف بمعدل 1.1%، حيث بلغ عدد الوظائف في القطاع 7553 في نهاية عام 2015 مقابل 7473 في نهاية عام 2014.

وحسب المسح السنوي الذي أجراه المصرف المركزي، فقد بلغ عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات المالية 9040 في العام 2015، أي بزيادة قدرها 152 وظيفة مقارنة بالعام السابق.

وقد بلغت نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع المالي من إجمالي القوى العاملة البحرينية العاملة في هذا القطاع 38.2% والتي ارتفعت من 37.4% في عام 2013 و37.8% في عام 2014. 

وكان تقرير دولي قد أكد في وقت سابق أن البحرين هي الأفضل في حرية الاقتصاد.

وقالت مؤسسة "هيرتيج" في مؤشرها للحريات الاقتصادية الذي شمل خلال العام الجاري 178 دولة تصدّرتها هونغ كونغ على الصعيد العالمي، في حين احتلت البحرين الصدارة عربيا.