400 موقع في المغرب مهدد بالفيضانات (الأناضول)
أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون يسمح بمنح تعويضات لضحايا الكوارث الطبيعة، بعد أن أظهرت فيضانات وزلازل تعرضت لها المملكة في الآونة الأخيرة، ضعفا في التضامن ماليا مع المتضررين.
وبحسب مجلس الحكومة، فإن مشروع القانون، يرمي إلى وضع آليات تعويض فعالة، ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بمختلف أشكالها.
وتجلت الحاجة لإحداث صندوق من أجل تعويض المتضررين من الكوارث، بعد الفيضانات التي عرفتها مناطق في المغرب في خريف عام 2014، وبدت الحاجة لضرورة تبني نظام للتعويض.
وكشفت وزارة الماء قبل أشهر عن أن 400 موقع مهدد بالفيضانات، حيث يستدعي تخصيص 9% من قيمة المخطط الوطني للماء، الذي يصل إلى 22 مليار دولار، من أجل إصلاح تلك المواقع وتفادي ما يتهددها.
وتشير الحكومة إلى أن عمليات التضامن، التي يتم اللجوء إليها للتعامل مع تداعيات الكوارث بشكل عاجل ودون تنظيم أظهرت محدوديتها.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان، حيث يفترض أن تعكف عليه اللجان المختصة قبل التصويت عليه. ويسن المشروع نظامين للتأمين وتعويض ضحايا الكوارث، حيث يتيح تأمينا لفائدة الأشخاص الذين لديهم عقد تأمين، كما يضع نظاما للتضامن مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن أبرموا أي عقد تأمين.
وأبرزت الحكومة أن مشروع القانون، يتوخى إتاحة حد أدنى من التعويض للأشخاص، الذين يتعرضون لضرر في الأبنية أو فقدان المسكن الرئيسي، نتيجة حدوث واقعة كارثية.
وترمي الحكومة من وراء المشروع إلى تشكيل لجنة من أجل تتبع الوقائع الكارثية، وخلق صندوق التضامن ضد الكوارث، وتحديد طرق تدبير هذا الصندوق، كما يهدف المشروع إلى أن يكون التأمين ضد الأخطار الكارثية إجباريا.
ويهدف المشروع إلى تغطية الأضرار البدنية والمادية، التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية من قبيل الفيضانات والزلازل، غير أنه لا يقتصر على الكوارث الطبيعية فقط، بل يهتم كذلك بالأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وينتظر أن يمول الصندوق الخاص بالتعويضات، عبر مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، والدولة أيضا عبر الموازنة.
ويُعطى الحق في التأمين، للأسرة المتضررة، والشخص المفقود نتيجة حدوث الكارثة، شريطة أن يرد اسمه في السجل الوطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية. ويستفيد من التأمين كذلك، السكن الرئيسي الذي يسكنه أفراد الأسرة، نتيجة الضرر الذي لحق بالمسكن.
اقرأ أيضا: صادرات المغرب إلى أوروبا تترقب آثار "قطع الاتصالات"
وبحسب مجلس الحكومة، فإن مشروع القانون، يرمي إلى وضع آليات تعويض فعالة، ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بمختلف أشكالها.
وتجلت الحاجة لإحداث صندوق من أجل تعويض المتضررين من الكوارث، بعد الفيضانات التي عرفتها مناطق في المغرب في خريف عام 2014، وبدت الحاجة لضرورة تبني نظام للتعويض.
وكشفت وزارة الماء قبل أشهر عن أن 400 موقع مهدد بالفيضانات، حيث يستدعي تخصيص 9% من قيمة المخطط الوطني للماء، الذي يصل إلى 22 مليار دولار، من أجل إصلاح تلك المواقع وتفادي ما يتهددها.
وتشير الحكومة إلى أن عمليات التضامن، التي يتم اللجوء إليها للتعامل مع تداعيات الكوارث بشكل عاجل ودون تنظيم أظهرت محدوديتها.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان، حيث يفترض أن تعكف عليه اللجان المختصة قبل التصويت عليه. ويسن المشروع نظامين للتأمين وتعويض ضحايا الكوارث، حيث يتيح تأمينا لفائدة الأشخاص الذين لديهم عقد تأمين، كما يضع نظاما للتضامن مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن أبرموا أي عقد تأمين.
وأبرزت الحكومة أن مشروع القانون، يتوخى إتاحة حد أدنى من التعويض للأشخاص، الذين يتعرضون لضرر في الأبنية أو فقدان المسكن الرئيسي، نتيجة حدوث واقعة كارثية.
وترمي الحكومة من وراء المشروع إلى تشكيل لجنة من أجل تتبع الوقائع الكارثية، وخلق صندوق التضامن ضد الكوارث، وتحديد طرق تدبير هذا الصندوق، كما يهدف المشروع إلى أن يكون التأمين ضد الأخطار الكارثية إجباريا.
ويهدف المشروع إلى تغطية الأضرار البدنية والمادية، التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية من قبيل الفيضانات والزلازل، غير أنه لا يقتصر على الكوارث الطبيعية فقط، بل يهتم كذلك بالأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية.
وينتظر أن يمول الصندوق الخاص بالتعويضات، عبر مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومساهمة المؤمن له، والدولة أيضا عبر الموازنة.
ويُعطى الحق في التأمين، للأسرة المتضررة، والشخص المفقود نتيجة حدوث الكارثة، شريطة أن يرد اسمه في السجل الوطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية. ويستفيد من التأمين كذلك، السكن الرئيسي الذي يسكنه أفراد الأسرة، نتيجة الضرر الذي لحق بالمسكن.
اقرأ أيضا: صادرات المغرب إلى أوروبا تترقب آثار "قطع الاتصالات"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
