رؤية السعودية 2030..كسر هيمنة النفط وصندوق سيادي ضخم
السعودية تخطط للاستحواذ على 10% من الاستثمارات عالميا(فرانس برس)
اعتمد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، مشروع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وذلك بعيد مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء السعودي. وبذلك تبدأ الرياض رسمياً، الانطلاق نحو التخلص من هيمنة النفط وتنويع مصادر الدخل عبر العديد من المحاور، أهمها تأسيس صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون له دور كبير في إدارة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز ترليوني دولار، كما ستعظّم دور القطاع الخاص وترفع مساهمة التعدين وهيكلة المدن الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على المشروع وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع "الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك".
وكشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن أبرز ملامح خطة التحوّل الوطني الاقتصادي السعودي 2030، والتي تستهدف أن تتخلص السعودية من تبعات هيمنة النفط على اقتصادها خلال 15 عاماً فقط.
وشدّد محمد بن سلمان على أن الخطة السعودية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، الأول أن السعودية هي عمق العالم الإسلامي والعربي لوجود الحرمين الشريفين فيها، إضافة لوجود فرص استثمارية كبيرة لم تستغل بعد، إضافة لاستثمار الموقع الجغرافي المميّز للسعودية كرابط بين ثلاث قارات، ويضيف: "لدينا فرصة بخلق عمل لوجسيتي هام، ولدينا القدرة على ذلك لوجود بنية تحتية جيدة".
وشدّد بن سلمان على أن السعودية في عام 2020 ستكون قادرة على العيش من دون النفط، معترفا أن خطة التحول خطيرة، ولكن الأخطر هو البقاء دون عمل شيء.
وحسب محمد بن سلمان، تمنح الرؤية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة دوراً كبيراً في إدارة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز الترليوني دولار، ليشكل واحداً من أهم الصناديق الاستثمارية في العالم، مستحوذا على 3% من الأصول حول العالم.
وأكد ابن سلمان على أن الصندوق السيادي السعودي بناءً على المعطيات الحالية سيكون أكبر صندوق استثماري يسيطر مع حلول عام 2030 على نحو 10% من الاستثمارات في العالم، موضحا أن الأموال اللازمة لتشغيل الصندوق ستأتي من خلال طرح أقل من 5% من أسهم شركة أرامكو التي يقدّر قيمتها الخبراء بما يراوح بين 2 و2.5 تريليون دولار.
اقــرأ أيضاً
وبحسب محاور الرؤية، يسعى برنامج التحول الوطني 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الإجمالي المحلي لأكثر من 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من الناتج المحلي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي من 3.5% إلى 5.7% من الناتج المحلي.
كما تسهتدف الخطة رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 97 مليار ريال في عام 2020، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى نحو 260.6 مليار دولار في عام 2030، كما يسعى البرنامج لتأمين 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة في عام 2023، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%، وزيادة نسبة التمويل المخصصة لهذه الشركات من 5% إلى 20%، إضافة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية في قطاع التجزئة، وإنشاء حاضنات للأعمال وصناديق رأس المال.
ومن أهم ملامح الرؤية تقليص نسبة البطالة من 11.6% إلى أقل من 7%، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، مع زيادة فرص العمل في قطاع التعدين بنحو 90 ألف وظيفة جديدة، إضافة لخلق نحو مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020 بدلا من 300 ألف وظيفة حالياً.
وتعتزم السعودية هيكلة المدن الاقتصادية بدءاً من مدينة جازان بالتعاون مع أرامكو، وإعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي وتحويله إلى منظومة خاصة مستثناة من التأشيرات وربطها بمطار الملك خالد الدولي من خلال قطار خاص.
ولا تقتصر الخطة السعودية على الاستثمار وخلق المال فقط، بل تمتد لتدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي من خلال مركز الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية قبل عام 2020، وتأسيس إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، ووضع أساسات لقادة المستقبل، وعقد شراكات لتدريب الخريجين محلياً ودولياً، والأهم هو بناء العديد من المتاحف والمسارح، وبناء مساحات كبيرة على الشواطئ ستخصص للأماكن السياحية.
وتستهدف الرؤية الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، كما سيتم استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية. كما تهدف الخطة إلى "إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية، بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية"، وإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بنسبة 100% للحكومة".
اقــرأ أيضاً
ووافق مجلس الوزراء السعودي على المشروع وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع "الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك".
وكشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن أبرز ملامح خطة التحوّل الوطني الاقتصادي السعودي 2030، والتي تستهدف أن تتخلص السعودية من تبعات هيمنة النفط على اقتصادها خلال 15 عاماً فقط.
وشدّد محمد بن سلمان على أن الخطة السعودية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، الأول أن السعودية هي عمق العالم الإسلامي والعربي لوجود الحرمين الشريفين فيها، إضافة لوجود فرص استثمارية كبيرة لم تستغل بعد، إضافة لاستثمار الموقع الجغرافي المميّز للسعودية كرابط بين ثلاث قارات، ويضيف: "لدينا فرصة بخلق عمل لوجسيتي هام، ولدينا القدرة على ذلك لوجود بنية تحتية جيدة".
وشدّد بن سلمان على أن السعودية في عام 2020 ستكون قادرة على العيش من دون النفط، معترفا أن خطة التحول خطيرة، ولكن الأخطر هو البقاء دون عمل شيء.
وحسب محمد بن سلمان، تمنح الرؤية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة دوراً كبيراً في إدارة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تتجاوز الترليوني دولار، ليشكل واحداً من أهم الصناديق الاستثمارية في العالم، مستحوذا على 3% من الأصول حول العالم.
وأكد ابن سلمان على أن الصندوق السيادي السعودي بناءً على المعطيات الحالية سيكون أكبر صندوق استثماري يسيطر مع حلول عام 2030 على نحو 10% من الاستثمارات في العالم، موضحا أن الأموال اللازمة لتشغيل الصندوق ستأتي من خلال طرح أقل من 5% من أسهم شركة أرامكو التي يقدّر قيمتها الخبراء بما يراوح بين 2 و2.5 تريليون دولار.
وبحسب محاور الرؤية، يسعى برنامج التحول الوطني 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الإجمالي المحلي لأكثر من 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من الناتج المحلي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي من 3.5% إلى 5.7% من الناتج المحلي.
كما تسهتدف الخطة رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 97 مليار ريال في عام 2020، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى نحو 260.6 مليار دولار في عام 2030، كما يسعى البرنامج لتأمين 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة في عام 2023، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%، وزيادة نسبة التمويل المخصصة لهذه الشركات من 5% إلى 20%، إضافة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية في قطاع التجزئة، وإنشاء حاضنات للأعمال وصناديق رأس المال.
ومن أهم ملامح الرؤية تقليص نسبة البطالة من 11.6% إلى أقل من 7%، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، مع زيادة فرص العمل في قطاع التعدين بنحو 90 ألف وظيفة جديدة، إضافة لخلق نحو مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020 بدلا من 300 ألف وظيفة حالياً.
وتعتزم السعودية هيكلة المدن الاقتصادية بدءاً من مدينة جازان بالتعاون مع أرامكو، وإعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي وتحويله إلى منظومة خاصة مستثناة من التأشيرات وربطها بمطار الملك خالد الدولي من خلال قطار خاص.
ولا تقتصر الخطة السعودية على الاستثمار وخلق المال فقط، بل تمتد لتدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي من خلال مركز الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية قبل عام 2020، وتأسيس إدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، ووضع أساسات لقادة المستقبل، وعقد شراكات لتدريب الخريجين محلياً ودولياً، والأهم هو بناء العديد من المتاحف والمسارح، وبناء مساحات كبيرة على الشواطئ ستخصص للأماكن السياحية.
وتستهدف الرؤية الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، كما سيتم استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية. كما تهدف الخطة إلى "إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية، بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية"، وإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بنسبة 100% للحكومة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
