أميركا تكشف لأول مرة حجم الاستثمارات السعودية في سنداتها

كشفت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة للمرة الأولى عن بيانات تتعلق بحجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أبقت عليها سراً أكثر من أربعة عقود.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية، عن أن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنةً بحيازة الصين التي تقدر بـ1.3 تريليون دولار من السندات الأميركية، واليابان بـ1.1 تريليون دولار.

 وأشارت البيانات الأميركية الرسمية إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية انخفضت عن مستواها في شهر يناير الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأميركية عن الاستثمارات السعودية في أدوات الدين لديها ومنها السندات وأذون الخزانة.

 وجرت العادة في السابق، أن تقوم وزارة الخزانة بنشر معلومات 14 دولة مصدرة للنفط - ومن بينها السعودية - مجمعة، دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.

وحسب مراقبين فإن ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، أمس، يتعلق بالاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار) مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير/شباط الذي سبقه.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وتبلغ استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).

وهددت السعودية، أخيراً، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ 750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس مشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.