صندوق النقد يرهن صرف قرض للعراق بسداد مستحقات الأجانب

توصل العراق إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، إلا أن الصندوق رهن صرف القرض بعدة إجراءات منها سداد بغداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وتم إبرام الاتفاق بين الحكومة العراقية وصندوق النقد في الأردن أمس الخميس، إثر أسبوع من المباحثات، بحسب ما أفاد صندوق النقد في بيان.
وقال كريستيان غوس، رئيس بعثة الصندوق في العراق إن "العراق تأثر بشدة بالنزاع" و"تراجع أسعار النفط"، مضيفا أنه "للاستجابة للحاجات العاجلة لميزان المدفوعات فإن السلطات العراقية وأعضاء صندوق النقد اتفقوا على برنامج مالي واقتصادي يمتد ثلاث سنوات".
ويمكن أن يبدأ دفع أقساط القرض في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز المقبل، بحسب جوس. ومن شأن هذا الإعلان أن يحسن تصنيف العراق الائتماني ويشجع المانحين على تمويلات مستقبلية.
وأشار إلى أن القرض سيوزع على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو/ حزيران 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح. وسيراوح سعر الفائدة بين1 % و1.3 % بناء على حجم اقتراض العراق.
وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأردنية، إن الاتفاق قد يسمح للعراق بالعودة للاقتراض من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج سيساعد على إصدار سندات وتحسين التصنيف الائتماني للعراق وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات تشتد الحاجة إليها لزيادة الموارد.
وقال زيباري إن الاتفاق مرهون بخفض العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى، مثل تقليص متأخرات بمليارات الدولارات مستحقة لشركات النفط الأجنبية.
وتشمل الإصلاحات الأخرى التي يريدها الصندوق تحسين تحصيل الضرائب والجمارك والإيرادات وخفض عجز المشروعات المملوكة للدولة وتنظيم أسعار الكهرباء وتطوير الإشراف المصرفي لمحاربة الفساد وغسل الأموال.
وبحسب مصدر شارك في المحادثات وفق رويترز، فإن منظومة توزيع الغذاء العراقية بحاجة إلى تحسين كفاءتها بأن تستهدف بشكل أكبر الفئات الأكثر استحقاقا.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد. ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.