حكومة مصر تتوقع انهياراً في المساعدات الخارجية

تتوقع الحكومة المصرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016-2017 أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه فقط ما يعادل أقل من 250 مليون دولار وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الجاري 2015-2016.

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 16 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة في ذلك الوقت، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) لمصر عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

وحسب أرقام غير رسمية فقد تجاوز حجم المنح والمساعدات المقدمة من دول الخليج الداعمة للنظام المصري الحالي ما يزيد على 50 مليار دولار ما بين مساعدات نقدية وعينية وقروض مساندة تمت إضافتها لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي التي تدور حاليا حول 17 مليار دولار.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الصادر عن مصر الشهر الجاري إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربع سنوات بلغ 25 مليار دولار.

وآخر المساعدات التي أعلنت عنها بلدان الخليج، وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يتفاوض لأن تصل مصر قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن توجه حصيلة الوديعة الإماراتية لسداد ديون خارجية مستحقة على مصر فى يوليو/تموز القادم بقيمة 1.8 مليار دولار، منها مليار دولار لقطر و800 مليون دولار لدول نادي باريس.

كما أعلن مجلس الوزراء، في بيان الخميس الماضي، إنه وافق على اتفاق منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، تم التوصل إليه في إبريل/نيسان الماضي.