بوتفليقة يجري تغييرات وزارية على القطاعات الاقتصادية

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تغييرا حكوميا مسّ الوزارات الاقتصادية، في مقدمتها المالية والطاقة، في ما يشبه تغييراتٍ تفرضها "الأزمة" المالية التي تمر بها الجزائر حاليا.

وبموجب التغيير الحكومي المعلن عنه في 11 يونيو/ حزيران الحالي، غادر عبد الرحمن بن خالفة وزارة المالية بعد سنة من تعيينه على رأس القطاع، أطلق خلالها "مصالحة ضريبة" أظهرت فشلها مع الأشهر الأولى، ثم إطلق أكبر عملية استدانة داخلية من خلال طرح "سندات دين حكومي" من أجل استمالة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، وهي الخطوة التي أدخلت الوزير السابق في دائرة الانتقادات بعد تبنيه لسياسة مالية متهورة، حسب المراقبين.
وعوّض بن خالفة على رأس المالية زميله في حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال الرابعة، الوزير المنتدب المكلف بالخزينة حاجي بابا عمي، الذي يشتغل أيضا منذ 2013 منصب محافظ لدى بنك التنمية الأفريقي، وهو هيئة قارية متعددة الأطراف تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي للدول الأعضاء، كما سبق له أن شغل منصب المدير العام للخزينة العمومية في الفترة الممتدة بين مايو/ أيار 2005 ويونيو/ حزيران.

كما أقال بوتفليقة وزير الطاقة صالح خبري، وتم تعويضه بالمدير العام لشركة الكهرباء والغاز الجزائرية "سونلغاز" نور الدين بوطرفة. ويُعاب على وزير الطاقة السابق سوء تسييره لملف تراجع أسعار النفط داخل البلاد وخارجها، أي تحت مظلة "أوبك"، في حين يعتبر نور الدين بوطرفة من أشد المدافعين عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز ورفع الدعم الحكومي عنهما.

كما قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة، وذلك في سياق اعتماد الرئاسة الجزائرية سياسة تقشفية بدأت سنة 2015 بدمج وزارتي الموارد المائية والبيئة في حقيبة واحدة، ووزارة الشباب مع وزارة الرياضة في حقيبة واحدة أيضا.

ومن القطاعات الاقتصادية التي مسّتها رياح التغييرات قطاعا الفلاحة والسياحة، وذلك في محاولة لإعطاء نَفَس جديد للقطاعين بعدما فشل الوزيران السابقان سيد أحمد فروخي وعمار غول في تحريك عجلة القطاعيين.​