بنكيران: تلبية مطالب النقابات سيكلفنا 4 مليارات دولار

قدر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، تكلفة تلبية مطالب الاتحادات العمالية بـ4 مليارات دولار، داعيا النقابات إلى تجنب حصر الحوار الاجتماعي في الزيادة في الأجور.

وأشار بنكيران، في كلمة ألقاها اليوم في البرلمان، إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح للحكومة بالزيادة في الأجور، لافتا إلى أن رجال الأعمال، الذين يمثلهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الحوار الاجتماعي، يرفضون الزيادة في الأجور والمعاشات.

ورفضت الحكومة المغربية خلال الأشهر الأخيرة مطالب النقابات رفع الأجور بنحو 600 درهم (62.4 دولاراً) وتحسين الدخل عبر تخفيض ضريبة الدخل. في المقابل، تمسكت النقابات برفضها رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما، مطالبة بأن يكون هذا الأمر اختياريا وليس إجباريا.

ورأى بنكيران أن الحوار مع الاتحادات العمالية "يفترض أن ينصب على طرق تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي من أجل خلق فرص العمل عوض التركيز دائما على الزيادة في الأجور".

وآخذ بنكيران على الاتحادات العمالية خوضها لإضراب عام في الوظيفة العمومية مؤخرا قبل نهاية الحوار الاجتماعي، منتقدا أيضا رفضها مناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي.

وكان مستشارو نقابتين قد انسحبوا من اجتماع لجنة برلمانية شرعت في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد، واعتصموا داخل مجلس المستشارين، بينما اختارت نقابة أخرى المشاركة في المناقشة.

وكشفت الاتحادات العمالية، مؤخرا، عن نيتها مواصلة احتجاجاتها لدفع الحكومة إلى الاستجابة إلى مطالبها، وذلك حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي سيشهد تنظيم الانتخابات التشريعية.

وأوضحت أنها قررت تنظيم مسيرتين ليليتين في شهر رمضان بعيد صلاة التراويح، وتنظيم وقفات احتجاجية في أماكن الاصطياف، مع إطلاق حملة للحصول على مليون توقيع لإسقاط قوانين إصلاح التقاعد.

ودخلت الحكومة والنقابات العمالية، في اختبار قوة، منذ أكثر من عام ونصف العام، تخللته إضرابات ومسيرات، على خلفية الخلاف حول إصلاح التقاعد الذي تريده الحكومة وتتشبث النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وهو ما تعتبره الحكومة أمراً صعب التحقيق، باعتباره يؤثر على التوازنات المالية للدولة وتنافسية الشركات.