البرلمان المصري يتأهب لتمرير موازنة "غير دستورية"

انتهت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري من وضع معايير مناقشة موازنة الدولة الجديدة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحيث تبدأ مناقشاتها العامة في 26 يونيو/حزيران، وتنتهي في 29 من الشهر الجاري، على أن تُخصص عشر دقائق لكلمة رؤساء هيئات الأحزاب، وخمس دقائق لرؤساء اللجان، ودقيقتان لأعضاء البرلمان من المتحدثين.

وقال رئيس ائتلاف "دعم مصر"، سعد الجمال، إن اللجنة توافقت عند عدد من الضوابط، منها قصر الحديث أثناء المناقشات العامة على رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، دون حديث أعضائها، ورؤساء اللجان النوعية دون أعضائها، بدعوى ضيق الوقت، وضرورة إقرار الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو/تموز.

وعن عدم دستورية مخصصات التعليم والصحة، قال الجمال "الأمر لا يتعلق بدستورية الموازنة من عدمها، وإنما بعدم الإمكانية، وقدرة الدولة على تحقيق النسب التي نص عليها الدستور الفترة الحالية"، مشيرا إلى أن اللجنة رأت المخرج في نقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والأزهر إلى وزارة الصحة، والمراكز البحثية إلى وزارة التعليم، ما يزيد من مخصصاتها.

ويُلزم الدستور الدولة بإدراج ما لا يقل عن 96 مليار جنيه لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، و128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالي، و32 مليارا للبحث العلمي، علما أن الموازنة لم تستوف سوى ما يزيد قليلا على نصف تلك المبالغ للتعليم والصحة، وتجاهلت البحث العلمي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان، معتز محمود، إن اللجنة قررت تكثيف جلسات مناقشة مشروع الموازنة، بحيث يعقد البرلمان جلستان يوميا خلال شهر رمضان، صباحية (قبل الإفطار)، ومسائية (بعد الإفطار)، على مدار أربعة أيام متتالية، لوجود موعد الزامي بالدستور بشأن إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.

من جهته، جدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، رفضه التام لاتجاه البرلمان للموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وقال السادات في تصريحات لمحرري البرلمان، الأربعاء: إن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو "الوثيقة الحاكمة"، التي لا يجوز الانقلاب عليها، أو تجاهلها، والتي تُلزم بفرض حد أدنى من الإنفاق الحكومي ابتداء من موازنة (2016 /2017)، وفقا لنص المادة 238 من الدستور المصري.

وانتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع، والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغي أن يتحمل فشل الحكومة، وانعدام كفاءتها، ويضحي بصحته، ومستقبل أبنائه، ومستقبل الوطن بسبب "ضيق أفق، وضعف قدرات المسؤولين".

ولفت السادات إلى أن رفع الإنفاق ضروري، للتوجيه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة، والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء، وتوجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات، ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة، دعم خطط النهوض إلى مستقبل يستحقه المواطن المصري.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب المعين حسين عيسى، قد أعلن موافقة اللجنة على موازنة الدولة للعام المالي الجديدة، رغم احتوائها مخالفات دستورية، بدعوى ارتفاع نسب العجز ببنودها، على أن يبدأ البرلمان في مناقشتها ابتداء من يوم 26 يونيو، لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.

في سياق آخر، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إنه طالب خلال الاجتماع بإجراء الحكومة تعديلا وزاريا يشمل سبع حقائب وزارية، ممثلة في وزراء: التموين، والتربية والتعليم، والصحة، والإدارة المحلية، والاستثمار، والإسكان، لضعف أدائهم.

وكان النائب أيمن أبو العلا، قد طالب الحكومة بوضع خطة عاجلة للحد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظرا لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، داعيا السلطة التنفيذية بالقيام بدورها بشكل فعال فى الرقابة على الأسواق.