المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، أمس الخميس، في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 10.75% إلى 11.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75% إلى 12.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.

وفاجأ هذا القرار معظم الخبراء والمراقبين الذين كانوا يتوقعون أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان: "بعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري".

وأضاف: "ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم".

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد إلى 12.3% في مايو/أيار المنصرم. كما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع سريعة التغير مثل الفاكهة والخضروات، إلى معدل سنوي بلغ 12.23% من 9.51% في أبريل/نيسان الماضي.

وقال جيسون توفي، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس في لندن: "نرى اليوم خطوة جريئة استجابة لصعود التضخم والضغوط المتنامية على الجنيه".

وتوقع "مزيدا من التشدد في السياسة النقدية. سيواصل التضخم الهيمنة على قرارات السياسة النقدية، وسيكون هناك مزيد من الارتفاع في التضخم الشهر القادم".

وتعاني مصر من أزمة نقد أجنبي بسبب تراجع مواردها من العملة الصعبة.

ويتعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة: "سيقدم رفع أسعار الفائدة أيضا مزيدا من الدعم للجنيه المصري، حيث سيرفع الطلب على العملة المحلية، خاصة إذا حذت البنوك حذو هذه الخطوة وزادت الفائدة على الجنيه".

وأضاف: "سيضطر البنك المركزي في نهاية المطاف إلى تخفيف قبضته على الجنيه"، متوقعا "زيادة أخرى في الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام".