رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (فرانس برس)
رغم تمكن الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران، من الحفاظ على التوازنات المالية في الأعوام الأربعة الأخيرة، وتوفر السيولة لدى المصارف، إلا أن الشركات لا تستفيد من التمويلات التي تخول لها الاستثمار بالسلاسة المطلوبة في مناخ متسم بتراجع النمو الاقتصادي.
وقد توصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمذكرة من ثلاث شخصيات يمثلون مؤسسات ذات ثقل في الاقتصاد الوطني المغربي، طرحوا خلالها العراقيل التي تحول دون حصول الشركات على القروض البنكية، وتقترح حلولا لذلك.
وبعث تلك الرسالة كل من محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، ورئيس المصرفيين المغاربة، عثمان بنجلون.
ويسعى الثلاثة إلى تفسير الأسباب الكامنة وراء تباطؤ تمويل الاقتصاد من قبل المصارف، ما دفعهم إلى توجيه رسالتهم إلى رئيس الحكومة، بغية اتخاذ تدابير يمكن أن تساهم في تسهيل عملية منح القروض، خاصة للشركات الصغيرة، التي تجد صعوبات كثيرة في توفير السيولة لتمويل نشاطها.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن موجودات القطاع المصرفي، انتقلت من ناقص 4.1 مليار دولار في 2014، إلى ناقص 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وينتظر أن تحقق فائضا متوقع في العام الحالي في حدود 2.1 مليار دولار ثم حوالى 5 مليارات دولار في 2017.
ويعتبر البنك المركزي أنه رغم الانفراجة التي وقعت على مستوى معدلات الفائدة المدينة وتحسن السيولة المصرفية، فإن القروض الموجهة للشركات لا ترتفع بالوتيرة المنتظرة، وهو ما يرجع إلى تباطؤ الأنشطة غير الزراعية، وسعي المجموعات الكبيرة للتخلص من ديونها، وارتفاع المخاطر في بعض القطاعات.
وتأتي رسالة الشخصيات الثلاثة في سياق توقع تراجع النمو الاقتصادي في العام الحالي، فبعدما كان راهنت الحكومة على نمو في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، عادت لتخفضه إلى 2.3%، تحت تأثير تراجع حاد لمحصول الحبوب، بينما كان البنك المركزي، أعلن معدل نمو في حدود 1%.
في الرسالة التي بعثتها الشخصيات الثلاث، يجري تأكيد ضرورة معالجة المشاكل التي تواجهها الشركات في التوفر على سيولة آنية، حيث تدعو إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بآجال الأداء، على اعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتنظر لأشهر عدة من أجل التوصل بمستحقاتها من الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة الكبرى.
وكانت "أولر هيرميس"، الشركة العاملة المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، التي تؤكد الصعوبات التي تواجهها في استرجاع مستحقاتها، توقعت أن تختفي 6400 شركة في العام الحالي، بنسبة زيادة 10%، مقارنة بالعام الماضي.
وتعاني الشركات من طول فترات سداد مستحقاتها في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 53 يوما في 2010 إلى 263 يوما في عام 2013، وهو ما جعل الاتحاد لمقاولات المغرب يلح على إصلاح قانون آجال السداد، ورفع مستوى الجزاءات في حالة مخالفة مقتضياته.
وتشدد الرسالة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من الشركات المحلية، من الدخول في الصفقات العمومية، خاصة أن مرسوما وضعته الحكومة يفرض استفادة تلك الشركات من 20% من الطلبيات التي تطلقها المؤسسات الحكومية.
وتطالب الرسالة بتقييم السياسات القطاعية التي تنفذها الحكومة، وبحث مسألة ضعف مردودية الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، والتي ينتظر أن تصل إلى 20 مليار دولار في العام الحالي.
ويقترح المسؤولون المغاربة الثلاثة، التوجه نحو إحداث صندوق لإعادة هيكلة الصعوبات الطارئة التي تواجهها الشركات، حيث يمكنه التدخل من أجل إعادة رسملة أو إعادة هيكلة الشركات.
وتساءل محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، حول ما إذا كانت المصارف مستعدة للقطع مع تخفظها في التعاطي مع الشركات الصغيرة وبعض القطاعات التي تعتبرها منطوية على مخاطر، مثل النسيج والألبسة، والبناء والأشغال العمومية، فهذا المحلل يرى أن التدابير التحفيزية لا تكفي، بل لا بد من رؤية تستحضر مد جسور الثقة مع الشركات وتستحضر النمو والتشغيل في سياق اقتصادي صعب.
وتبدو الحاجة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملحّة في المملكة، لدورها في تشغيل الشباب، خاصة الحاصل على شهادات جامعية عليا. وينتظر أن يحتل تشغيل الشباب حيزاً مركزياً في خطابات السياسيين في الفترة، تزامناً مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقــرأ أيضاً
وقد توصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمذكرة من ثلاث شخصيات يمثلون مؤسسات ذات ثقل في الاقتصاد الوطني المغربي، طرحوا خلالها العراقيل التي تحول دون حصول الشركات على القروض البنكية، وتقترح حلولا لذلك.
وبعث تلك الرسالة كل من محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، ورئيس المصرفيين المغاربة، عثمان بنجلون.
ويسعى الثلاثة إلى تفسير الأسباب الكامنة وراء تباطؤ تمويل الاقتصاد من قبل المصارف، ما دفعهم إلى توجيه رسالتهم إلى رئيس الحكومة، بغية اتخاذ تدابير يمكن أن تساهم في تسهيل عملية منح القروض، خاصة للشركات الصغيرة، التي تجد صعوبات كثيرة في توفير السيولة لتمويل نشاطها.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن موجودات القطاع المصرفي، انتقلت من ناقص 4.1 مليار دولار في 2014، إلى ناقص 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وينتظر أن تحقق فائضا متوقع في العام الحالي في حدود 2.1 مليار دولار ثم حوالى 5 مليارات دولار في 2017.
ويعتبر البنك المركزي أنه رغم الانفراجة التي وقعت على مستوى معدلات الفائدة المدينة وتحسن السيولة المصرفية، فإن القروض الموجهة للشركات لا ترتفع بالوتيرة المنتظرة، وهو ما يرجع إلى تباطؤ الأنشطة غير الزراعية، وسعي المجموعات الكبيرة للتخلص من ديونها، وارتفاع المخاطر في بعض القطاعات.
وتأتي رسالة الشخصيات الثلاثة في سياق توقع تراجع النمو الاقتصادي في العام الحالي، فبعدما كان راهنت الحكومة على نمو في حدود 3% من الناتج الإجمالي المحلي، عادت لتخفضه إلى 2.3%، تحت تأثير تراجع حاد لمحصول الحبوب، بينما كان البنك المركزي، أعلن معدل نمو في حدود 1%.
في الرسالة التي بعثتها الشخصيات الثلاث، يجري تأكيد ضرورة معالجة المشاكل التي تواجهها الشركات في التوفر على سيولة آنية، حيث تدعو إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بآجال الأداء، على اعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتنظر لأشهر عدة من أجل التوصل بمستحقاتها من الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة الكبرى.
وكانت "أولر هيرميس"، الشركة العاملة المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، التي تؤكد الصعوبات التي تواجهها في استرجاع مستحقاتها، توقعت أن تختفي 6400 شركة في العام الحالي، بنسبة زيادة 10%، مقارنة بالعام الماضي.
وتعاني الشركات من طول فترات سداد مستحقاتها في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 53 يوما في 2010 إلى 263 يوما في عام 2013، وهو ما جعل الاتحاد لمقاولات المغرب يلح على إصلاح قانون آجال السداد، ورفع مستوى الجزاءات في حالة مخالفة مقتضياته.
وتشدد الرسالة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من الشركات المحلية، من الدخول في الصفقات العمومية، خاصة أن مرسوما وضعته الحكومة يفرض استفادة تلك الشركات من 20% من الطلبيات التي تطلقها المؤسسات الحكومية.
وتطالب الرسالة بتقييم السياسات القطاعية التي تنفذها الحكومة، وبحث مسألة ضعف مردودية الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، والتي ينتظر أن تصل إلى 20 مليار دولار في العام الحالي.
ويقترح المسؤولون المغاربة الثلاثة، التوجه نحو إحداث صندوق لإعادة هيكلة الصعوبات الطارئة التي تواجهها الشركات، حيث يمكنه التدخل من أجل إعادة رسملة أو إعادة هيكلة الشركات.
وتساءل محلل مالي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، حول ما إذا كانت المصارف مستعدة للقطع مع تخفظها في التعاطي مع الشركات الصغيرة وبعض القطاعات التي تعتبرها منطوية على مخاطر، مثل النسيج والألبسة، والبناء والأشغال العمومية، فهذا المحلل يرى أن التدابير التحفيزية لا تكفي، بل لا بد من رؤية تستحضر مد جسور الثقة مع الشركات وتستحضر النمو والتشغيل في سياق اقتصادي صعب.
وتبدو الحاجة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملحّة في المملكة، لدورها في تشغيل الشباب، خاصة الحاصل على شهادات جامعية عليا. وينتظر أن يحتل تشغيل الشباب حيزاً مركزياً في خطابات السياسيين في الفترة، تزامناً مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
