الخرطوم: مصر لم تفِ بتعهداتها بإعادة ممتلكات "المعدّنين"

عبرت الخارجية السودانية، الاثنين، عن فشلها طيلة الأشهر الماضية في استعادة ممتلكات المعدّنين السودانيين الذين أفرجت عنهم مصر، في أغسطس/آب الماضي، والتي تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار، مشيرة إلى أنها تحت يد وزارة الدفاع المصرية.

وكان السودان ومصر قد أطلقا سراح معدّنين سودانيين وبحارة مصريين محتجزين لدى الطرفين، بقرار جمهوري من رئاسة البلدين في خطوة متزامنة بعد عمليات احتجاز لفترات متباعدة وصلت لسنوات.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لدى إجابته على سؤال في البرلمان اليوم، إن الخرطوم التزمت بإطلاق سراح الصيادين المصريين المحتجزين لديها بممتلكاتهم وفقاً للاتفاق بين البلدين، بينما أطلقت مصر سراح المعدّنين السودانيين من دون ممتلكات، والتي تقدر بنحو "350" سيارة وأجهزة للكشف عن الذهب، وآليات أخرى فضلا عن كميات من الذهب وممتلكات عينية.

وأضاف غندور أن الجيش المصري قام بمصادرة كل ما بحوزة المعدّنين عندما قام باعتقالهم.

وأكد غندور أن القضية وجدت اهتماما على مستوى رئاسة الجمهورية، وأشار إلى إثارة نائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح القضية مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على هامش القمة الأفريقية في جوهانسبرغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد غندور أن إسماعيل وعد بإعادة تلك الممتلكات خلال شهر من دون أن يفي بذاك الوعد.

وذكر أن الملف أدرج ضمن قضايا التشاور السياسي لوزيري خارجية البلدين، وأن الجانب السوداني حصل على تعهدات باستعادة الممتلكات المصادرة فورا، من دون نتائج على الأرض، مشيرا إلى أن الخرطوم ظلت تتلقى الوعود، حتى مايو/أيار الماضي من دون أن يفي الجانب المصري بها.

وأوضح أنه "وفق إفادات المسؤولين المصريين فإن وزارة الدفاع هي التي تضع يدها على تلك الممتلكات، وأن الأمر برمته يتوقف على استجابتها لطلبات استعادتها".

وأكد أن وزارته ستستمر في المطالبة بتلك الممتلكات.

وكان الجيش المصري اعتقل مجموعة من المعدّنين السودانيين يقدر عددهم بـ107 على حدود البلدين في ديسمبر 2010، وفي التوقيت ذاته، اعتقلت الخرطوم 101 صياد مصري اخترقوا مياهها، وأطلق سراحهم في عملية تبادل بين الطرفين.