صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الإيطالي لن يتعافى قبل 2025

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيطالي لن يعود لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 قبل منتصف العشرينيات القادمة من القرن الحالي، مما يعني أنه أضاع عقدين من الزمن.

 وأشار إلى أنه بحلول 2025 ستكون اقتصادات البلدان الأعضاء بمنطقة اليورو أكبر من مستوياتها في عام 2008 بنسب تتراوح بين 20% و25%.

 جاءت تلك التصريحات مع تخفيض الصندوق للتوقعات بشأن نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أقل من 1% خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.1%، كما خفض توقعاته للنمو في عام 2017 إلى 1% من 1.25%.

 ويبلغ معدل البطالة في إيطاليا 11% ويمر القطاع المصرفي لديها بأزمة مع امتلاكها لثاني أكبر دين حكومي بالمنطقة بعد اليونان.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون أي انتعاش محتمل في الاقتصاد الإيطالي هشاً لفترة طويلة، مؤكداً أن السلطات الإيطالية تواجه تحديا هائلا.

 وأكد الصندوق أن الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا يحتاج دعما عن طريق خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل سريع وإصلاح الميزانيات العمومية للبنوك وتخفيض الدين العام المتفاقم.

وفي ما يتعلق بتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الأميركي ، قال الصندوق إن الاستفتاء تسبب في حالة من عدم اليقين وزاد المخاطر لكن تأثيره على النمو يبدو حتى الان متواضعا إلى حد كبير.

وأضاف الصندوق في مراجعته السنوية الرسمية للاقتصاد الأميركي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أثار زيادة بلغت حوالي 1 % في سعر الدولار وهو ارتفاع أقل مما كان متوقعا في حين تعافت أسواق الاسهم من الخسائر التي منيت بها اثناء التداعيات المباشرة للاستفتاء.

ومن ناحية أدى إقبال شديد على شراء سندات الخزانة الأميركية -وهي أداة استثمارية آمنة- إلى تراجع عوائدها وكذلك انخفضت تكاليف التمويل العقاري وتمويل الشركات.

 وقال نايجل تشوك رئيس بعثة صندوق النقد لدى الولايات المتحدة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "التأثير الفعلي على النمو يكاد لا يذكر."