الموظفون يتّحدون لإسقاط خطة التقاعد بالمغرب

لم تعد الاتحادات العمالية تحتكر الحديث باسم المعارضين لخطة إصلاح التقاعد في المغرب، فقد دعت تنسيقية وطنية تمثل الموظفين الحكوميين لمسيرة في العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل، لإسقاط مشروع قانون حكومي لإصلاح نظام التقاعد.
وينتظر أن تبت الغرفة الأولى للبرلمان في مشروع القانون، بعد اعتماده قبل أيام من جانب مجلس المستشارين وهو الغرفة الثانية في البرلمان.

واكتفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد منذ تأسيسها في مارس/آذار الماضي، بالعمل في كنف الاتحادات العمالية، التي عارضت بقوة مشروع الإصلاح الحكومي، لكنها قررت العمل بشكل مستقل هذه المرة، قائلة إنها "مستقلة في قراراتها عن جميع النقابات والأحزاب السياسية، ولا تهدف إلى الإقصاء أو المحاربة، بل تتطلع إلى إسقاط خطة التقاعد، في انتظار أن تعي الأطراف الأخرى حساسية الظرف والعمل من أجل الوحدة النقابية".

وتنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية، تنسيقيات محلية اتفقت على التصدي لخطة إصلاح التقاعد في المملكة، حيث تؤكد أنها تمثل الموظفين الحكوميين والموظفين في المؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تبنت الحكومة مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات، وأحالته إلى مجلس المستشارين الذي وافق عليه، ومرره إلى الغرفة الأولى للتصويت عليه تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية أو طلب إجراء تعديلات عليه ومن ثم إعادته مجدداً لمجلس المستشارين.

وترتفع أصوات داخل التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، داعية إلى النأي بنفسها عن الاتحادات العمالية، حيث تعتبر أنها غير جادة في الدفاع عن مصالح الموظفين الذين تستهدفهم الحكومة عبر إصلاح التقاعد. وتسيطر النقابات على 20 من مقاعد مجلس المستشارين البالغ عددها 120 مقعداً.
غير أن مصدراً من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن الالتفاف على الاتحادات عند الرغبة في التعبير عن بعض المطالب، خاصة أنها سعت للدفاع عن العمال منذ الإعلان عن مشروع الإصلاح".

وتتضمن التغييرات المقترح إدخالها على صناديق المعاشات الحكومية، وفق مشروع القانون، رفع سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63 عاماً بحلول 2019 وزيادة المساهمات.
لكن الاتحادات العمالية رفضت رفع سن التقاعد، ودعت إلى جعل ذلك اختيارياً، وطالبت بزيادة الأجور بنحو 60 دولاراً في الشهر وتحسين الدخل عبر الضريبة، غير أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران اعتبر أن الاستجابة لمطالب الاتحادات ستكلف موازنة الدولة نحو 4 مليارات دولار سنوياً.