مجلس النواب المصري يوافق على زيادة المعاشات 10%

وأصر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على التصويت على القانون برفع الأيدي، الذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 594 نائبا، رغم أن القاعة شبه خاوية بسبب غياب نواب كثر، وذلك بدل اعتماد التصويت الإلكتروني.

وقال علي عبد العال: "بحكم خبرتي، شايف إن القاعة فيها أكثر من الثلثين، وبناءً عليه أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون"، وذلك رغم عدم أخذ رأي مجلس الدولة في مشروع القانون، وفق ما تنص عليه اللائحة المنظمة، وهو ما يخالف الدستور.

وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو/تموز الجاري، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه (أيهما أكبر).

ونص القانون على أن يكون "الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق، وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق بواقع 500 جنيه، شاملة كافة الزيادات والإعانات، اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2016".

وكان المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، قد اعتذر لوزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، عن انتقاد بعض النواب الحكومة واتهامهم لها بالتقصير في قضية المعاشات، حيث قال: "هذا الأمر مرفوض، ولا يليق بنواب مصر، وأعتذر باسم شعب مصر لوزيرة التضامن عما بدر من تصرفات في حقها".

ورأى عبد المنعم أنه لا أحد يرفض زيادة المعاشات، لكن هناك "ضوابط وأسسا ومعايير لا بد من أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد هذه الزيادة، حتى لا نثقل كاهل الموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن الفصل 124 من الدستور ينص على ضرورة أن يتشارك البرلمان مع الحكومة في تدبير أي زيادة في النفقات".