معركة جديدة بين ترامب ومصارف "وول ستريت"

دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في خطابه مساء الاثنين أمام مؤتمر الحزب في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، إلى إعادة هيكلة البنوك الكبرى في أميركا.
وقال ترامب إنه سيعمل في حال فوزه بالرئاسة الأميركية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على فصل عمليات البنوك الكبرى الخاصة بالاستثمار والمتاجرة عن تلك الخاصة بالإيداعات والادخار، وهو إجراء ستقابله شركات وول ستريت المصرفية بالرفض حسب خبراء أميركيين.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس السياسات البحثية في شركة "استراتيجيا" لتلفزيون "سي إن بي سي" على هامش المؤتمر إن مثل هذا الإجراء ستكون له تداعيات كبرى على البنوك وربما لا يصبح سياسة في حال فوز الملياردير ترامب بالرئاسة الأميركية.
ويذكر أن مجموعة من شركات التقنية وعلى رأسها شركة آبل وهيولت باكارد قد عقدت في بداية العام الجاري اجتماعا للعمل ضد نجاح ترامب، لأنه يستهدف قفل منافذ تجارتها مع الصين التي تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للشركات الأميركية في آسيا.

وسيعني مقترح فصل أنشطة البنوك، زيادة الفجوة بين دونالد ترامب وشركات "وول ستريت" التي تعمل لإسقاطه في الانتخابات المقبلة. كما دعا دونالد ترامب فتح باب التنقيب عن النفط ودعم شركات النفط الصخري. وهذه السياسات تعارضها العديد من الولايات في أميركا وعلى رأسها ولاية نيويورك.
ويرى العديد من الخبراء في أميركا أن التنقيب عن النفط الصخري والمواد الكيماوية التي تستخدم لتفتيت الصخر والتي تلوث البيئة وتهدد بحدوث زلازل.
ويقول خبراء أسواق في نيويورك: "إن ما يخيف في الواقع، ليس فقط أن ترامب ليست لديه أدنى خبرة في إدارة السياسة والاقتصاد والدبلوماسية، ولكن أفكاره الغريبة التي يروج لها حول علاقات الولايات المتحدة مع العالم، خاصة الصين، وبشأن سياسات الهجرة والدفاع وتسوية الخلافات المالية والاقتصادية".

ويرى العديد من المستثمرين وخبراء المال أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية سيقود تلقائياً إلى نزاع تجاري وربما عسكري مع الصين في آسيا. وربما تكون نتيجة مثل هذا النزاع تخلي الصين عن ربط عملتها بالدولار واغتيال البترودولار ودور العملة الأميركية في تسوية الصفقات التجارية في دول البريكس ومجموعة من دول العالم النامي.

وحسب قراءة أولية أجرتها معاهد متخصصة في المال والاقتصاد في أميركا، فإن الخطط التي طرحها المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية ستهدد موقع الدولار كـ "عملة احتياط دولية"، وستقود خطط الإنفاق إلى رفع الدين العام في أميركا إلى معدلات خرافية تنهي جاذبية سندات الخزانة الأميركية، التي تعتمد عليها أميركا في تمويل العجز في الميزانيات.
كما أن خطط المرشح ستخفض الدخل الفيدرالي من الضرائب بحوالي 9.5 ترليونات دولار، وتخفض كذلك الضرائب على الأثرياء بحوالى 1.3 مليون دولار في عام 2017.
ويسعى ترامب، وفقاً لخططه المالية والاقتصادية التي أعلن عنها حتى الآن، إلى خفض الضرائب على الشركات إلى 15% وتبسيط قانون الضرائب.