وافقت لجنة مشتركة في مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، ويقضي برفع الرسم الخاص بتراخيص الإقامة وبطاقاتها بما لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 3 آلاف جنيه من 50 جنيها في القانون الحالي.
وأوضحت اللجنة، التي تشكلت من كل من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون التشريعية في البرلمان، أن التعديل يهدف إلى زيادة موارد الدولة، حيث تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادرها، كما أن هذه الرسوم لم تُعدل منذ نحو عشر سنوات.
وأشارت إلى موافقتها على مقترح مقدم من النائب كمال عامر (لواء استخبارات سابق)، وآخرين بتخصيص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.
وتضمن التعديل أيضا زيادة الغرامة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية إقامتهم بثلاثة أشهر إلى ألف جنيه مع زيادة الغرامة بنسبة 50% كل 3 أشهر مقابل 10 جنيهات فقط حاليا.
وينتظر أن يوافق مجلس النواب المصري على هذا التعديل خلال الجلسة التي سيعقدها بعد غد الأحد.